استئناف الحكم الصادر في حق شبكة “بيع الرضع” في فاس

استأنفت النيابة العامة ودفاع المتهمين الحكم الابتدائي الصادر في حق المتابعين في ما عرف بقضية “بيع الرضع” في فاس، بعد إدانة أزيد من ثلاثين منهم ابتدائيا بالسجن والغرامة، في أحكام كان أقصاها ثلاث سنوات سجنا.

وأفادت مصادر أنه تم استئناف الحكم، قبل انقضاء عشرة أيام على صدوره، فيما لم يتم بعد تحديد موعد لانطلاق الجلسات الاستئنافية فيه.

وحكم على ستة من المتهمين، من بينهم المتهم الرئيسي، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و3 سنوات، بعد إدانتهم بجرائم مثل “إخفاء هوية طفل”، و”الاحتيال”، و”التزوير”، و”الإجهاض غير القانوني”، و”الرشوة”، بينما حكم على الباقين بالسجن لمدد تتراوح بين شهرين و6 أشهر.

هذا الملف توبع فيه عامل في المستشفى و 20 عنصرا من الأمن الخاص و طبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وثقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم .

وخلال آخر جلسة من مسلسل محاكمة “شلكة الاتجار في الرضع”، وفي كلمتهم الأخيرة، طلب عدد من المتهمين في الملف من المحكمة تخفيف الحكم الذي من المنتظر أن يصدر في حقهم، فيما تمسك آخرون في كلمتهم الأخيرة أمام القضاء، بنفي صلتهم بهذه الشبكة.

أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما كشفت أطوار المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.