دراسة ترصد أشكال التمييز ضد الجالية المغربية المقيمة بفرنسا

تطرقت دراسة حديثة لمركز التفكير الأمريكي “أتلانتيك كاونسل” إلى مشاكل التمييز التي تواجه الجالية المغربية في فرنسا عند محاولتهم الاندماج في سوق العمل بسبب خلفيتهم الثقافية، وهويتهم الدينية أو العرقية، موضحة أن هذه العوامل المتداخلة تخلق حواجز أمام فرص التوظيف، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة أو الشغل الناقص (العمل في وظائف لا تتناسب مع التكوين).

واستعرض ذات المصدر نتائج دراسة أجراها معهد السياسات العامة بمدرسة الاقتصاد في باريس كشفت أن مقدم الطلب الذي يحمل اسمًا ولقبًا مغاربيًا يحتاج إلى تقديم طلبات أكثر بنسبة 1.5 مرة للحصول على رد إيجابي من المٌوَظِفين مقارنة بالمرشحين الآخرين، حيث استخدمت الدراسة أكثر من ألفين و400 إعلان وظيفي حقيقي، مؤكدة أن هناك تمييزًا كبيرًا في سوق العمل الفرنسي ضد المرشحين ذوي الأسماء المغاربية، سواء كانوا رجالًا أو نساء، عمالًا أو مدراء.

بالإضافة إلى هذا، تطرقت الدراسة التي قامت بتحليل وضعية الجاليات المغربية، إلى مشكل آخر يواجه المهاجرين من شمال افريقيا عامة والمغاربة خاصة، يتعلق بالحصول على إيجار لائق، فرغم أن القانون الفرنسي يعاقب على رفض مالك للمستأجر المحتمل بناءً على أصله العرقي أو عمره أو جنسه أو أي معيار آخر، إلا أن الدراسات كشفت في جود تمييز في الإسكان ضد المهاجرين من خلفيات مغاربية.

في هذا السياق، استدل المصدر بدراسة نشرت سنة 2021، كشفت وجود مستوى عالٍ من التمييز ضد الأشخاص من أصل شمال إفريقي عند بحثهم عن سكن في مدينة باريس، حيث كان معدل الاستجابة للطلبات من المتقدمين الفرنسيين 18.7 بالمائة، بينما كان معدل الاستجابة للمتقدمين من أصل مغاربي 12.9 بالمائة، وذلك بعد أن قام معدوا الدراسة بإرسال طلبات زيارة 504 شقق معروضة للإيجار مع تغيير في الأسماء الأولى والأخيرة.

وأظهرت نتائج الدراسة أن ذكر المتقدمين المغاربة لشَغلهم مناصب عليا ساهم في رفع معدل الاستجابة إلى 15.5 بالمائة، لكن هذا المعدل ظل أقل معدل استجابة بالنسبة للمتقدم الفرنسي الذي لم يذكر وضعه الوظيفي، وتابعت الدراسة أنه عند ذكر المتقدم الفرنسي لوضع مهني مستقر ارتفع معدل الاستجابة إلى 42.9 بالمئة، وهو ما يؤكد وجود تفضيل قوي للمتقدمين من أصل فرنسي.

ولفتت الدراسة إلى أن النموذج الفرنسي لإدماج المهاجرين يقوم على “الاستيعاب”، حيث يتوقع هذا الأخير من المهاجرين التخلي عن ثقافة بلدهم الأصلي مقابل تبني اللغة والقيم والعادات الخاصة بالمجتمع المضيف، مبرزا أن “المجتمع الفرنسي يقوم أساسا على إلغاء الأصول الاجتماعية للمواطنين بهدف تعزيز المساواة بينهم”.

وتابع التقرير موضحا أن القانون الفرنسي يرفض تحديد مجموعات معينة على أساس انتماءاتها الثقافية أو العرقية أو الدينية، على اعتبار أن “الدفاع عن خصوصية الثقافات الإقليمية والعرقية يعد شكلا من أشكال الطائفية والمعاملة التفضيلية”.

وفي ظل هذا النموذج، تشير الدراسة إلى أن المهاجرين من دول المغرب العربي سجلوا أدنى مستويات الاندماج في سوق الشغل، حيث يبلغ معدل التوظيف عند الجالية المغربية 59.4 بالمائة، مؤكدا أن المعدل يبقى قريبا من متوسط المهاجرين الأفارقة وأعلى قليلاً من معدل توظيف الجزائريين.

وفسرت الدراسة هذا الانخفاض في معدل نشاط المغاربة بانخفاض معدل مشاركة النساء المهاجرات المغربيات في سوق العمل، مبرزة أن النساء المغربيات لديهن أدنى معدل مشاركة (48 بالمئة) في سوق العمل بعد النساء التركيات (31 بالمئة)، مضيفة في نفس الوقت أن انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل وانتشار الأسر ذات الدخل الحدود يشكل عقبة رئيسية أمام الاندماج.