اتهامات للحكومة بممارسة التعتيم بسبب غياب أزمة الطب عن الإعلام العمومي
في ظل مقاطعة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لرابع امتحانات تبرمجها الحكومة خلال هذه السنة الدراسية، وجهت للحكومة اتهامات بممارسة الرقابة لتغييب أزمة طلاب الطب عن الإعلام العمومي.
ووجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي اتهامات للحكومة، بمواجهة أزمة كليات الطب بالتعتيم بشكل قالت إنه غير مبرر دستوريا، ويمس بالحق في المعلومة، علما أن الإعلام العمومي يمول من أموال دافعي الضرائب.
ونبهت التامني إلى أن الفصل الثامن والعشرين من الدستور، والذي ينص على كون “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، متهمة الحكومة بالتضيق على نشر أجواء الامتحانات في الإعلام العمومي.
ووجهت التامني سؤالا كتابيا إلى مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل تسائله فيه عن السبب الذي جعل امتحانات طلبة الطب والصيدلة غير قابلة للنقل والمواكبة الإعلامية، لاسيما أنها باتت تحضى باهتمام جميع المغاربة، في سياق مشحون عرف بمقاطعة واسعة لهاته الامتحانات.
واستغربت التامني من غياب هذه الأزمة عن شاشات المغاربة، علما أنه في السنوات السابقة كان يتم نقلها بشكل عادي، وقالت لبنسعيد “لماذا تحاول الحكومة اليوم إظهار الجانب الذي يتلاءم مع أطروحتها فقط في الإعلام العمومي”، مطالبة إياه بكشف أسباب “هذا التعتيم وخرق مبدأ دستوري علما أن الإعلام العمومي يمول من أموال دافعي الضرائب ومن واجبه مواكبة مختلف المواقف”.
