الفركي: سعر الفائدة المرتفع يهدد بمزيد من الإفلاسات في صفوف المقاولات

بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لأربع اجتماعات فصلية عند معدل 3 بالمائة، قرر مجلس بنك المغرب أول أمس الثلاثاء تخفيض سعر الفائدة ب25 نقطة أساس إلى 2,75 بالمائة، وذلك في سياق يعرف تراجع معدل التضخم في المغرب إلى أدنى مستوياته، حيث تفيد أرقام المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع المعدل خلال شهر ماي المنصرم إلى 0,4 بالمائة.

وعلى الرغم من قرار التخفيض الذي يحدث لأول مرة منذ سنة 2022 بداية سياسة التشديد النقدي، أبدت المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسط تخوفها من هذا القرار، معتبرة أن المعدل لا زال عند أعلى مستوياته وهو ما سيؤثر في استمرار الأزمة التي يعرفها القطاع بسبب ارتفاع معدل إفلاس المقاولات المغربية الذي بلغت 33 ألف مقاولة حسب بعض الإحصائيات، مع توقعات بارتفاع الرقم مع نهاية السنة الجارية.

وتفاعلا مع الموضوع أوضح رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبد الله الفركي، أن معدل الفائدة لا زال عند مستوى مرتفع، مشددا على أن هذا الوضع سيسهم في استمرار أزمة التمويل بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث تفضل البنوك تمويل المقاولات الكبرى بسبب حجم الضمانات التي تقدمها خاصة في ظل ارتفاع سعر الفائدة.

وتابع الفركي أن البنوك تطلب ضمانات عينية كالعقارات من أجل الحصول على التمويل، مؤكدا أن المقاولات الكبرى وحدها قادرة على استيفاء هذه الشروط في حين تعجز المقاولات الصغيرة عن ذلك بسبب ضعف إمكانتها المالية.

واستغرب الفركي “عدم تخفيض بنك المغرب لمعدل الفائدة ب100 نقطة أساس على الأقل إلى 2 بالمائة”، لافتا إلى أن معدلات التضخم قد بلغت أدنى مستوياتها ما يعني أن “قرار بنك المغرب بالحفاظ على معدل الفائدة مرتفعا يبقى غير مبرر”.

وفي هذا السياق شدد الفركي على أن “بنك المغرب لا يأخذ مصالح المقاولات الصغرى بعين الاعتبار”، مضيفا أن “رفع سعر الفائدة في العديد من دول العالم رافقه سن إجراءات حكومية لضمان نجاح تشديد السياسة النقدية في تطويق معدلات التضخم، بالإضافة إلى إجراءات لإنعاش المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، مؤكدا في نفس الوقت أن هذه الإجراءات “ظلت غائبة في السياق المغربي”.

وانتقد المتحدث ذاته السياسات التي تنهجها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات للنهوض بالمقاولات، مبرزا في ذات السياق، أن هذه “السياسات التي تنهجها الوزارة بشكل أحادي دون الاستشارة مع الكونفدرالية أدت إلى ارتفاع إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة بثلاث مرات مقارنة مع سنة 2019، حيث من المرتقب أن يتجاوز عدد المقاولات المفلسة هذه السنة 40 ألف مقاولة”.

من جانبها كانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي قد صرحت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب الاثنين الماضي أن عدد الصفقات العمومية الممنوحة للمقاولات المتوسطة والصغرى بلغ 35 بالمائة، وأن عدد القروض البنكية الممنوحة لهذه المقاولات بلغ 41 بالمائة برسم سنة 2022.

وتعليقا على هذه الأرقام أكد عبدالله الفركي أن هذه الأرقام “بعيدة عن الصواب ولا علاقة لها بالواقع”، مؤكدا أن الكونفدرالية لا زالت تنتظر تطبيق قانون يعود إلى سنة 2013 يمنح المقاولات الصغيرة والمتوسطة 20 بالمائة من الصفقات العمومية رغم وعود الوزيرة التي قدمتها للكونفدرالية بإصدار المراسيم التطبيقية خلال السنة الماضية.