بايتاس: ارتفاع أرقام “إفلاس المقاولات” راجع إلى “خروج المقاولات غير النشيطة”

انتقد الناطق باسم الحكومة مصطفى بايتاس الأرقام التي تكشف ارتفاع إفلاس المقاولات الصغرى المتوسطة بالمغرب، مرجعاً ارتفاعها إلى “خروج المقاولات غير النشيطة” نتيجة الإجراءات التي جاءت بها الحكومة في إطار الإصلاحات الضريبية المدرجة في قوانين مالية سنتي 2023 و2024.

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 26 يونيو 2024 أن هناك العديد من المقاولات غير النشيطة والتي تراكمت منذ سنوات بسبب إنشائها لسبب من الأسباب، موضحاً أن هذه المقاولات لم تتمكن من الخروج من السجل الضريبي بسبب غياب إمكانات قانونية تسمح بذلك.

وتابع بايتاس أن حكومته جاءت بتعديلات مالية في إطار الإصلاح الضريبي سمحت لهذه المقاولات غير النشيطة بـ”الخروج”، مؤكداً أن هذا الأخير لا يجب تفسيره على أنه إفلاس، كما لا يجب إدراجه ضمن الأرقام الخاصة بعدد المقاولات المفلسة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن حكومته أقرت عدداً من التدابير في هذا المجال، مبرزاً أن التدبير الأول يتعلق “بتسوية الوضعية الجبائية لهذه المقاولات غير النشيطة خصص شروطاً أولاً لإيقاف مؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية مع إحداث مسطرة خاصة بهذا الإجراء لضمان حقوق المنشآت”.

وأوضح أن هذا الإجراء الأول يتعلق بالمقاولات التي لم تفِ بأي التزام متعلق بالإقرارات وأداء الضرائب المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لمدة ثلاث سنوات، بمعنى أن هذه المقاولة راكدة لا تتحرك ولم تنجز أي عملية أو لم تزاول أي نشاط برسم هذه الفترة.

أما بخصوص الإجراء الثاني، يضيف بايتاس، يتعلق بالتدابير المتعلقة ب”تسوية الوضعية الجبائية لهذه المقاولات التي لم تحقق أي رقم أعمال أو التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الضريبة”، مؤكداً أن هذه أيضاً المقاولات توفرت لها مجموعة من الشروط.

وأردف المسؤول أن هذه الإجراءات أفرزت عدداً مهماً جداً من الشركات غير النشيطة التي وجدت طريقاً “للخروج”، مشدداً على أن “هناك من يريد أن يعطي لهذه التدابير الجديدة قراءة غير واقعية، حيث لا يتعلق الأمر بإفلاس مقاولة بل هي تدابير جبائية جاءت قانون المالية من أجل السماح لهذه المقاولات التي لا تشتغل ولا تقوم بإقرار الضريبة بالخروج”.

في المقابل، سجل بايتاس ارتفاع المقاولات النشيطة سنة بعد أخرى، حيث ارتفع العدد الإجمالي للشركات ذات الشخصية الاعتبارية المسجلة في السجل الضريبي من 448 ألف مقاولة سنة 2021 إلى 603 ألف سنة 2024، مضيفاً أن نفس الوتيرة سجلها عدد المقاولين الذاتيين الذي ارتفع من 1.2 مليون مقاول سنة 2021 إلى 1.4 مليون سنة 2024.