السكوري: اقتصاد الرعاية قادر على خلق مناصب الشغل

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إن اقتصاد الرعاية برز كقطاع جديد يمكن أن يخلق مناصب قارة للشغل اللائق إذا تحققت فيه الاستثمارات في الوقت المناسب وبشكل استباقي.

وأوضح الوزير اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 خلال مداخلته في كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية، أن التحدي المطروح يكمن في المؤهلات والاستثمارات التي يجب أن تُستحضَر من أجل سياسة استباقية في اقتصاد الرعاية.

وتابع السكوري أنه إلى جانب قطاع الصحة هنالك جوانب أخرى يجب التركيز عليها، كالتمدرس ولا سيما في التعليم الأولي، مشيرًا إلى أن الصعوبة التي يجب معالجتها هي طبيعة النماذج الاقتصادية التي يجب إرساؤها من أجل ديمومة اقتصادية في المقاولات.

واستعرض الوزير نموذج منظمة العمل الدولية التي تربط دينامية خلق فرص الشغل بثلاث دوافع، يتعلق أولها بالاستثمار باعتباره مسؤولاً كبيرًا عن خلق مناصب الشغل، مؤكدا في هذا الباب أن المغرب يحاول تشجيع الاستثمار الخاص لتعويض النقص في الاستثمار العمومي، مشددًا على أهمية اقتصاد الرعاية في هذا الجانب.

أما بخصوص الدافع الثاني، يوضح الوزير، يتعلق بالتكوين مشيرًا في هذا الصدد إلى ضرورة سياسة للتكوين خاصة باقتصاد الرعاية.

وسجل المسؤول وجود 650 ألف متدرب ومتدربة، 25 بالمائة في القطاع الخاص، و75 بالمائة في القطاع العام، موزعين على 2000 مؤسسة للتكوين المهني، موضحًا أن وزارته عملت على مراجعة عدد كبير من الشٌعب.

وأخيرًا أوضح الوزير أن الدافع الثالث ينقسم إلى شقين أساسيين، حيث يتعلق الأول بالوساطة في سوق التشغيل مبرزًا عمل الوزارة على إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالإضافة إلى العمل على إنتاج جيل جديد من البرامج التحفيزية لسوق الشغل.

أما الشق الثاني فيتعلق بالتشريعات، حيث أردف الوزير أن الحوار الاجتماعي استطاع تمهيد الطريق بشكل توافقي بين الحكومة وأرباب العمل وممثلي النقابات من أجل إصلاح جوهري يهم قانون الشغل والاعتراف بمهن الرعاية والاعتراف بأهميتها وإحاطتها بالضمانات القانونية اللازمة التي لا يجب أن تغفل حقيقة اقتصاد الرعاية وطبيعته وخصوصياته.

وخلص الوزير في هذا الجانب إلى أهمية خلق الشراكات بهدف تقوية اقتصاد الرعاية كاقتصاد يخلق فرص الشغل، مشددًا في هذا السياق على ضرورة الشراكة ما بين الدولة المركزية والدولة اللامركزية والجهات بحكم قربها من المواطنات والمواطنين.

كما بين ضرورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل التمويلات البديلة لأن الدولة الاجتماعية عندها كلفة قوية وقضية التمويل مطروحة بشكل عام.

كما أشار إلى الشراكة مع الباحثين والأكاديميين باعتبار هذه المواضيع الجديدة تحتاج إلى بحث عميق ومعطيات قوية من أجل قيادتها بشكل استثنائي وبنوع من التجديد وبالثقة في المستقبل.

المرأة واقتصاد الرعاية

وحول أهمية إدراج المرأة في السياسات العمومية المندمجة في هذا الاقتصاد، أوضح السكوري أن الدليل هو التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا، حيث خلفت هذه الأخيرة آثارًا سلبية على الفئات الأكثر هشاشة التي كان أبرزها فئة النساء لأسباب متعددة، عدَّدَ منها الوزير طبيعة الأعمال التي تمارس هذه النساء والتي ليس بالضرورة شغلاً لائقًا.

في هذا الصدد أكد الوزير أن مجهودات حكومته ركزت على الجانب السياسي، موضحًا أن هذه المواضيع لا تحل ببرامج فقط، بل يجب أن يكون عليها إجماع على المستوى الوطني لأنها تقتضي إصلاحات جوهرية على العديد من المستويات.

كما شدد المسؤول على أهمية الحوار الاجتماعي في إدراج العديد من الفئات التي كانت “مقصية من عجلة التنمية” من خلال العديد من الإجراءات، مبرزًا أن هذه الأخيرة كان لها انعكاس على عمل المرأة وهو ما تبرزه الإحصائيات الرسمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي كشفت أن نسبة تشغيل النساء في القطاع المهيكل عرفت تقدمًا ملحوظًا ووصلت 33 بالمائة.

وتابع السكوري أن الحكومة أمام تحدٍ أساسي يتمثل في تقوية العمل اللائق المأجور، مبرزًا أنه متى كان هناك عمل لائق مأجور في المقاولة التي تحترم القوانين، يمكن للنساء أن يعملن بشكل أفضل وأن تُحترم الحقوق بما فيها الأجور.