بووانو: “مؤسسات الريادة” مخالفة للمرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين

انتقد عبدالله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، المرسوم المتعلق بعلامة “مؤسسة الريادة”، موضحا أن المرسوم عرف “تغييبا مقصودا لبنيات التدبير ذات الاختصاص، وتغييب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج”.

قال عبد الله بووانو، إن المرسوم رقم 2.24.144 المتعلق بعلامة مؤسسة الريادة، يتعارض في منطلقاته وأهدافه مع المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتكوين، سواء الرؤية الاستراتيجية أو القانون الإطار 51.17، وتحديدا فيما يتعلق بضرب مبدأ الجودة وتكافؤ الفرص.

وأضاف النائب البرلماني خلال الاجتماع الأسبوعي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الذي انعقد يوم أمس الاثنين، “أن مشروع مؤسسات الريادة جرى فيه تغييب مقصود لبنيات التدبير ذات الاختصاص، وتغييب اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج”، موضحا أنه “تم اعتماده بمرسوم خارج المتعارف عليه في المجال البيداغوجي، حيث يتم تدبير كل ما له علاقة به بمذكرات، وليس بمراسيم، لأن المشاريع البيداغوجية بطبيعتها تخضع للتطوير والتعديل والحذف والاستبدال حسب ما يفرزه قياس الأثر على المتعلمين”، وفق تعبير بووانو.

وأوضح المتحدث ذاته، أن مشروع مؤسسة الريادة، “سيضرب مبدأ تكافؤ الفرص، داخل المؤسسة الواحدة خاصة بالمجال القروي، الذي توجد به مؤسسات تعليمية تتكون من مدارس مركزية ووحدات فرعية تابعة لها”، علما أن مشروع الريادة مطبق في الوحدات المركزية فقط.

وتابع رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن “ربط الانخراط في هذا المشروع بتحفيزات مالية، يطرح إشكالين أساسيين، يتعلق بالاستمرارية في تمويل المشروع، ويتعلق الثاني بمسوغ حرمان الأطر التربوية غير المنخرطة في مشروع الريادة من التحفيز”.

وأبرز بووانو أن مرسوم مؤسسة الريادة “يلفه الغموض من ناحية استفادة الأطر التربوية العاملة بمؤسسات الريادة من المنحة المالية، ومن ناحية التعميم مقابل ما تم الإعلان عنه بخصوص اختيارية الانخراط في المشروع، بالإضافة إلى مقاربة التقييم التي سيعهد بها لأحد المختبرات الأجنبية المسمى “J-Pal” بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذا الإجراء “مخالف لمقتضيات المواد 53، 54 و55 من القانون الإطار 51.17″، الذي نص على كيفية إنجاز التقييمات الداخلية والخارجية للمنظومة بكل مكوناتها ومداخلها، وعلى كون المجلس الأعلى للتربية والتكوين هو المخول قانونا بإنجاز أي تقييم خارجي.