بلغت ديونه 77 مليار درهم…تفاصيل قانون جديد لمواكبة صندوق الضمان الاجتماعي

تستعد لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين للشروع في مناقشة مشروع قانون جديد يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

ويهدف هذا المشروع لمواكبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره ركيزة أساسية لتنزيل التوجه الاستراتيجي للدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبحكم تدبيره لمجوعة من الأنظمة لفائدة فئات متعددة من المواطنين، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية.

وبحسب عرض قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية سابقا أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعي بمجلس المستشارين، فإن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتدعيم قدراته في مجال تحصيل ديونه مع الحرص على تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي تقوم بها مصالحه.

يأتي ذلك، بعدما بلغ الدين الإجمالي للصندوق ما يقارب 77 مليار درهم سنة 2023 مقارنة ب44 مليار درهم سنة 2013، بارتفاع بنسبة 73.5 في المائة.

كما تشكل الديون غير المستخلصة لمدة تفوق 15 سنة 33 في المائة من الدين الإجمالي

للصندوق، بحسب المعطيات التي قدمتها نادية فتاح العلوي.

ولأجل تقوية تدبير تحصيل الديون العمومية للصندوق، يهدف المشروع لتعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بهدف المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي يدبرها وذلك من خلال: اعتماد الصندوق لمقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية في تحصيل ديونه وتمتيع قباض الصندوق بنفس الصفة والصلاحيات المعهود بها للأعوان المحاسبين المكلفين بالتحصيل وتفعيل مسطرة الاشعار للغير الحائز وتفعيل مسطرة قبول الغاء ديون الصندوق غير القابلة للتحصيل وعقلنة مصاريف التقاضي فيما يتعلق بالملفات التي تهم تحصيل الديون.

من جهة أخرى، يهدف المشروع إلى تحيين مبلغ الغرامات وجعله متناسبا مع عدد الأجراء المصرح بهم وتخفيض نسبة الزيادات عن التأخير التي تلي الشهر الأول من التأخير إلى 0.5 في المائة عوض 1 في المائة عن كل شهر على غرار ما هو معمول به في المجال الضريبي.

إلى ذلك، يسعى المشروع لمراجعة عدد الأيام المخولة للحق في المعاش لتصبح 1320 يوما عوض 3240 يوما، ومنح الحق في راتب الشيخوخة للمؤمن لهم، أو لذوي حقوقهم، الذين يتوفرون على 1320 يوما من التأمين على الأقل وأقل من 3240 يوما من التأمين وأحيلوا على التقاعد ابتداء من فاتح يناير 2023 وتخويل الحق للمؤمن لهم الذين لا يتوفرون على 1320 يوما من الاشتراك من استرداد الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل، وتمكين المؤمن لهم الذين كانوا يتوفرون على 1320 يوما من التأمين على الأقل وأقل من 3240 يوما من التأمين خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا المشروع حيز التنفيذ، وكذا ذوي حقوقهم، من الاستفادة بأثر رجعي، حسب الحالة من راتب الشيخوخة، أو راتب المتوفى عنهم، أو من استرداد الاشتراكات المستحقة والمتعلقة بحصة كل من الأجير والمشغل بعد تحيينهما.