عبر الأنبوب المغاربي- الأوروبي.. المغرب ضمن قائمة أكثر الدول استيرادا للغاز الروسي

برز المغرب ضمن قائمة مستوردي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي تربط روسيا بالدول الأوروبية، وذلك للشهر الثاني هذا العام.

ورغم أن أنابيب الغاز الروسية لا تمتد إلى المغرب، فسرت منصة “طاقة” هذه البيانات بكميات الغاز المسار الروسي التي يستوردها المغرب قبل أن يعاد ضخها مباشرة إلي البلاد عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي، وذلك بعد تحويل الغاز المسال إلى طبيعته الغازية.

ويعتمد المغرب بشكل كبير على إسبانيا لاستيراد الغاز عن طريق الأنبوب الذي يربطه بها، حيث من المرتقب أن تشرع شركة “شل” البريطانية في توريد الغاز المسال إلى المغرب ابتداء من هذا الشهر عبر نفس الطريقة، وذلك في إطار اتفاق يربطها بالمملكة لمدة 12 عاما.

وظهر المغرب إلى جانب 6 دول عربية أخرى تشتري الصادرات الطاقية الروسية، حيث جاءت تونس وليبيا في قائمة مستوردي المشتقات النفطية، في حين ظهرت الكويت ضمن مستوردي الغاز المسال الروسي، بينما ظهر المغرب بقائمة مستوردي الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن المغرب والسعودية كانتا من بين أكثر الدول العربية استيرادا للديزل الروسي سنة 2023.

وأوضحت ذات المصادر أن صادرات الديزل من الموانئ الروسية باتجاه الدول الإفريقية بلغت السنة الماضية حوالي 10.2 مليون طن، أي ما يناهز 74.5 مليون برميل، وهو ما يمثل ضعف الكمية التي تم استيرادها سنة 2022 إذ لم تتجاوز 2.4 مليون طن.

ويذكر أن عائدات روسيا من صادرات الطاقة المختلفة (النفط ومشتقاته والغاز والفحم) خلال شهر ماي تراجعت بنسبة 6 بالمائة على أساس شهري، لتصل إلى 697 مليون يورو يوميًا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد اتهمت بعض شركات المحروقات، العام الماضي، باقتناء الغازوال الروسي على اعتبار أنه الأرخص في السوق الدولية، وتقوم بتغيير الوثائق والشواهد ليبدو مصدره آت من الخليج أو أمريكا ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، لتحقيق مزيد من الأرباح.

وأكدت الجمعية، في بلاغها، أن هذه الوضعية تساهم بشكل مباشر في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، في “ظل تراجع الدخل الفردي وجمود الأجور أو انعدامها أصلا بالنسبة لفئات عريضة في المجتمع”.

وتحاول روسيا الوصول إلى أسواق جديدة بسبب العقوبات المفروضة عليها من طرف الدول الأوروبية نتيحة الحرب الروسية الأكرانية.

وفي المقابل تسعى الدول الأوروبية إلى تقليص اعتمادها على الغاز الروسي وتسريع وتيرة تحولها نحو الطاقات النظيفة.