رأي المجلس الاقتصادي حول بطالة الشباب غير المتمدرس على طاولة النواب

تستعد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” إن مكتب مجلس النواب أحال هذا الرأي على لجنة القطاعات الاجتماعية، من أجل مدارسته بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإعداد تقرير حول ذلك، معتبرا أن ذلك يأتي، في إطار تفاعل مجلس النواب مع التقارير التي تصدرها المؤسسات الدستورية.

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قد كشف في دراسة الشهر الماضي أن عدد الشباب خارج التعليم والعمل والتكوين في المغرب يبلغ 4.3 مليون شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة.

وتشكل النساء 73 بالمائة من هذه الفئة.

وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن عدد هؤلاء الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة يصل إلى 1.5 مليون شخص، فيما يقفز الرقم إلى 4.3 مليون شاب عند رفع الحد إلى 34 سنة، مبرزا أن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية.

ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع تدابير وقائية جديدة لتفادي وقوع فئات جديدة في هذه الوضعية.

وفي هذا الصدد، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، واقتراح التدابير الضرورية للتأهيل وإعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي، وتعميم المدارس الجماعاتية فى العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية وتوسيع نطاق خدمة النقل المدرس، وتعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة و بكل مجال ترابي.

كما أوصى المجلس بتطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه لهؤلاء الشباب، تُغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يحدد أدوار وأنشطة ومسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين وتحسين جودة وفعالية الخدمات الموجهة للشباب من أجل الادماج في سوق الشغل.