دراسة: نصف المغاربة لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حريتهم في التعبير

كشفت دراسة حديثة أصدرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، حول تطورات حرية التعبير والوصول للمعلومات بالمغرب، أن غالبية المغاربة المشاركين فيها لا يأمنون التعبير عن آرائهم، وتترجم ذلك عدم ثقتهم في قدرة القضاء المغربي على حماية حريتهم في التعبير.

نقصان في الوعي والثقة

وفي تفاصيل الأرقام التي أظهرتها الدراسة الميدانية، في الجانب المتعلق بحرية التعبير، أن 50 بالمئة من المشاركين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية الرأي والتعبير، مقابل 21 بالمئة فقط ممن أبدوا ثقتهم في قدرة القضاء على حمايتهم.

وتوقفت الأرقام ذاتها عند واقع وعي المغاربة بالقانون المنظم للصحافة والنشر، إذ تشيرا المعطيات إلى وجود نقص كبير في الوعي بهذا القانون، وفق تعبير الدراسة نفسها، وأجاب في هذا الصدد 76 بالمئة من المشاركين فيها بنفي أي معرفة لهم بهذا القانون فيما قال 12 بالمئة منهم إنهم يعرفونه بشكل سطحي.

صورة أخرى يرسمها التقرير في الجانب المتعلق بحق انتقاد الحكومة، إذ أبدى 30 بالمئة من المواطنين موافقتهم على انتقاد الحكومة، بينما وافق 8 بالمئة بشدة على ذلك، مقابل 36 بالمئة من المشاركين لا يوافقون على هذا الحق.

الثقة في المعلومة

وبشأن الولوج إلى المعلومة ودرجة الثقة في مصادرها، تظهر النتائج مستويات متباينة من الثقة في المعلومات الحكومية بالمغرب، حيث يثق 48 بالمئة في تلك المعلومات مقابل 16 بالمئة يعبرون عن ثقة تامة فيما 29 بالمئة يظهرون عدم الثقة.

وفيما يتعلق بدرجة الثقة في البلاغات الحكومية الرسمية، توضح النتائج مستوى عال نسبيا في الثقة فيها، وفق تعبير الدراسة، إذ أعطى 32 بالمئة أعلى درجة ثقة في هذه البلاغات الرسمية، وقالت الدراسة في هذا الصدد إن ذلك يدل على أن قاعدة مهمة من الناس يرون المعلومات الحكومية مهمة.

وتأتي هذه النتائج مقابل 26 بالمئة من المشاركين أبدوا ثقة متوسطة، في حين أظهرت 10 بالمئة عدم ثقة نسبية في البلاغات الحكومية الرسمية.

وفي الجانب الذي يخص المصادر التي يستقي منها المغاربة معلوماتهم، قالت الدراسة إن هنام تفضيلات متنوعة لدى المغاربة في المصادر الموثوقة لانتقاء الأخبار، إذ يفضل 33 بالمئة من المشاركين انتقاءها من القنوات الفضائية، ويأتي الإنترنت بعدها بنسبة 18 بالمئة.

فيما تحظى الإذاعات والبلاغات الحكومية بنسبة 14 بالمئة و 13 بالمئة على التوالي، مقابل درجة ثقة أقل أبداها المشاركون في المعلومات والأخبار التي تنقلها الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية.

وجاءت هذه المعطيات في نشرة يقدمها المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع منتدى الصحافيين الشباب ومنظمة إنترنيوز، حول تطورات حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في المغرب.