إصلاحات تهم القانون البنكي لتعزيز آليات إدارة الأزمات البنكية
يعكف المغرب مؤخرا على إدخال تعديلات على القانون البنكي بهدف تعزيز آليات إدارة الأزمات البنكية بما يتماشى مع المعايير الدولية التي تم وضعها منذ عام 2011 من قبل مجلس الاستقرار المالي (FSB) عقب الأزمة المصرفية العالمية لعام 2008.
وحسب صحيفة “MEDIAS24” وضع مجلس الاستقرار المالي عدداً من “السمات الرئيسية للأنظمة الفعالة لإدارة الأزمات للمؤسسات المالية”، أو ما يعرف بالـ “Key Attributes”، والتي يتم اليوم إدخالها في القوانين الوطنية.
وتحدد هذه السمات الشروط التي يجب إدراجها في أنظمة إدارة الأزمات للسماح للسلطات بتصفية المؤسسات المالية المتعثرة بطريقة منظمة، تحد من التأثير العام على النشاط الاقتصادي، دون تعريض الأموال العامة للخسائر، وذلك من خلال 12 سمة.
وحسب الصحيفة، فإن المغرب يسعى لوضع قواعد قانونية أكثر صرامة للبنوك لإدارة أزماتها، بالإضافة إلى إنشاء “هيئة” أو “سلطة” لإدارة الأزمات للبنوك المتعثرة، وخاصة تلك التي تنطوي على مخاطر نظامية. وهذه سلطة يفتقر إليها حالياً قانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، والهيئــات المعتبَرة فــي حكمها.
ويهدف المغرب من خلال هذه الإصلاحات إلى تحميل البنوك المتعثرة، وإدارتها والمساهمين، مزيداً من المسؤولية بدلاً من الدولة، من خلال بنك المغرب وآليات ضمان الودائع.
وحسب ذات المصدر فإن المناقشات التقنية متقدمة، ومن المتوقع تقديم الصيغة الأولى للإصلاح في غضون بضعة أشهر. مضيفا أن هذا المشروع يقوده بنك المغرب بدعم فني من البنك الدولي ووزارة المالية منذ عامين، وقد أجرت الدراسة التحضيرية لهذا الإصلاح شركة استشارات من اللوكسمبورغ.
وتابع أن عدة تدابير أو لوائح قيد التنفيذ لمنع وتخفيف المخاطر المصرفية، حيث تم على سبيل المثال تبني مرسوم في أبريل 2023، يمنح البنك المركزي المغربي ضمانة الدولة استثنائياً، لتوفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية في حالة حدوث أزمة شديدة، كما أن هناك تشريع آخر قيد التحضير، يتعلق بإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة.
