“مكتب النواب” يرفض إثارة فاجعة الخمور في جلسة الأسئلة الشفهية

رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلب على الحكومة تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية للتحدث في موضوع عام وطارئ، بتعلق “بالخمور المسمومة” طبقا للمادة 152 من النظام الداخلي للمجلس.

وكشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية قدمت طلبا إلى مكتب مجلس النواب للتحدث في موضوع عام وطارئ حول “فاجعة الخمور المسمومة بسيدي علال التازي اقليم القنيطرة”، والتي أودت بحياة عدد من الأشخاص.

واعتبر مكتب مجلس النواب، أن هذا الطلب لا يستوفي الشروط التي نصت عليها المادة 152 من النظام الداخلي، معتبرا أنه ليس موضوعا عاما وطارئا.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم تسليط الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.

وكانت فرق المعارضة قد احتجت على عدم إحالة مكتب مجلس النواب لعدد من الطلبات على الحكومة، َمعتبرين أنه أصبح يمارس الرقابة ضد الفرق.