بسبب حريق فاس.. مطالب للداخلية بمراقبة ظروف العمل في مصانع صغيرة للملابس

جر الحريق الذي شهدته فاس بداية شهر يونيو الجاري وخلف ست وفيات وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت للمساءلة في البرلمان، ومطالبته بالكشف عن مدى توفر ظروف العمل اللائق في المحلات التي أتى عليها الحريق.

وفي السياق ذاته، وجهت نادية القنصوري، البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، تذكره فيه بالفاجعة التي تهتزت على وقعها فاس مساء الأربعاء 5 يونيو 2024، حين أتى حريق على قيسارية باب الفتوح في حادث خلف خمس وفيات والعشرات من المصابين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت القنصوري أن مصانع صغيرة للألبسة الجاهزة يعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، كان من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها.

وطالبت البرلمانية وزير الداخلية، بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل.

وتساءلت القنصوري “إلى متى سيظل هؤلاء العمال يضحون بصحتهم وأرواحهم بسبب ضعف المراقبة وعدم اعتماد التدابير اللازمة للوقاية من مثل هذه الكوارث؟”.

ما تزال واقعة الحريق الذي أفجع ساكنة فاس الأسبوع المنصرم، يودي بحياة ضحايا آخرين ممن غادروا الحياة متأثرين بالحروق البليغة التي أصابتهم، إذ ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6 حالات.

وارتفع حصيلة حريق “باب فتوح” ارتفع لستة أشخاص الأحد الماضي، بعد أن فارقت الحياة سيدة كانت ترقد بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وحسب مصادر “صوت المغرب”، فإن ضحايا الحريق يقدر مجموعهم بـ 42 حالة، منهم 6 وفيات و 37 حالة أخرى ما بين حالات اختناق وحروق، ضمنهم 3 حالات بليغة، كان قد تم توجيههم صوب كل من المستشفى الجهوي والمركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي الإسعافات والخضوع للعلاجات الضرورية.

وفيما يتعلق بالتحقيقات في حيثات هذا الحريق الذي شب مساء الأربعاء 5 يونيو 2024 في “قيسارية” بفاس كشفت مصادر لـصحيفة ”صوت المغرب”، أن صاحب محل الذي كان مسرحا لأشغال الإصلاح، ويشتبه في تسبها في الحريق، سلم نفسه يوم الخميس 6 يونيو 2024 للأمن في المنطقة الرابعة.

وأوضحت ذات المصادر، أن التحقيقات مع التاجر انطلقت، على أن تتم إحالته على النيابة العامة. ويأتي التحقيق مع التاجر، بعد توقيف “لحام” ثلاثيني، يشتبه في وجود علاقة بين الأعمال التي كان يقوم بها في محل تجاري والنيران التي اندلعت في المركز.

الحادث الذي خلف حصيلة ثقيلة في أرواح نساء ورجال من كانوا داخل هذا الممر التجاري، يعيد حسب مصادر محلية، النقاش حول توفير مركز للوقاية المدنية في مقاطعة فاس المدينة ومقاطعة جنان الورد، وهو ما كان موضوعا لعدد من الأسئلة الكتابية في مجلس النواب، وظهرت أهميته مع هذه الفاجعة.

وتضيف ذات المصادر، أن مركز الوقاية المدنية في فاس يتواجد في مقاطعة المرينيين، ما يؤخر وصول رجال الوقاية المدنية للتدخل في حالة وجود أي حريق في المدينة، كما أن ضيق الشوارع والأزقة، يزيد من صعوبة مهمة إخماد الحرائق في هذه المناطق، وهو ما ظهر في التعاطي مع هذه الفاجعة.

مقاطعة فاس المدينة، لا تضم سوى مركز إسعاف، تقول مصادر محلية إنه غير مجهز للتصدي للحرائق التي يمكن أن تشب في المراكز التجارية المنتشرة في المنطقة.