إقصاء مليون مغربي من “دعم الفقراء” يساءل تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

منذ دخول ورش الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ، يشتكي العديد من المواطنين إقصاءهم من الدعم بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي، هذا المؤشر الذي يربط حصول أي أسرة بالدعم من عدمه برقم يُمنح لها في السجل الاجتماعي الموحد بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة التي تتعلق بوضعيتها الاجتماعية والاقتصادية.

هذا الوضع تؤكده بشكل واضح لغة الأرقام الرسمية، التي تشير حسب فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “إقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

ويعكس هذا الرقم، ما دأبت أحزاب المعارضة على رفعه في خطاباتها المنتقدة لتنزيل برامج الدعم الحكومي، والتي انتقدت المعايير التي تدخل في حساب هذا المؤشر والتي قد تقصي بعض الأسر لمجرد امتلاكها لبعض اللوازم المنزلية التي لا تعكس بالمرة وضعها الاجتماعي.

نفس الطرح تذهب إليه نبيلة منيب النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الاشتراكي الموحد التي استغربت من المعايير الحالية التي تحكم هذا المؤشر والتي تعتبرها “غير منطقية” مشددة على ضرورة مراجعتها.

وأضافت منيب أنها توصلت بشكاية من العديد من المواطنين من مرضى السرطان الذين تم إقصائهم من التغطية الصحية المجانية بدعوى ارتفاع مؤشرهم لسبب من الأسباب، وهو ما وضعهم أمام ضرورة أداء تكاليف العلاج الكيميائي على رغم من ظروفهم المادية الصعبة.

وتابعت منيب أن “النظام الذي اعتٌمد في تحديد المستفيدين من نظام الحماية الاجتماعية ليس هو الأنجع”، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من المغاربة في حاجة إلى تغطية صحية بالمجان.

في هذا السياق ذَكرت النائبة البرلمانية بتجارب بعض الدول الغربية كإسبانيا وبريطانيا اللتان لجأتا إلى أموال الضرائب لتمويل نظام التغطية الشاملة للجميع، لافتا إلى أن هذا النظام يضمن عدم إقصاء أي اسرة من الطبقة الفقيرة.

وانتقدت منيب تشجيع نظام التغطية الصحية للقطاع الخاص، موضحة أن رفع الدولة يدها عن قطاع الصحة سيقع في صالح المصحات الخاصة التي ستستفيد من تعويضات الدولة المتأتية عن أموال الضرائب التي يؤديها المواطنون.

في المقابل دعت السياسية إلى استدراك الأخطاء التي اعترت تنزيل نظام الحماية الاجتماعية، خصوصا وأن الورش لا زال في بداياته، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة العمل أولا على تجويد الخدمات الصحية والرفع من الرأسمال البشري من خلال تكوين 100 ألف طبيب، وتخفيض القيمة المضافة على الأدوية من 7 بالمائة مشيرة إلى أن هذا الرقم يبقى مرتفعا مقارنة بدول متقدمة كفرنسا.

وكان الجدل حول المؤشر الاجتماعي اشتد أكثر مؤخرا بعد توالي الزيادات في أسعار عدد من المواد الحيوية، آخرها كان رفع سعر قنينة الغاز ب10 دراهم والتي تعد الزيادة الأولى من أصل ثلاث زيادات من المنتظر أن تقفز بسعر قنينة الغاز إلى 70 درهما بحلول 2026.

من جانبها ترى الحكومة في هذا الإجراء خطوة ضرورية لتوجيه الدعم نحو مستحقيه بدل أن يشمل الجميع بمن فيهم كبار المستثمرين، في المقابل ترى العديد من أصوات المعارضة أن الوضعية غير ملائمة للمرور نحو الرفع التدريجي لسعر البوطان نظرا للمشاكل التي تشوب عملية الاستهداف بسبب المؤشر الاقتصادي والاجتماعي، والتي ستحرم العديد من الأسر من تحمل هذه الزيادات.

تعليقا حول الموضوع أبرزت منيب أن هذه الزيادة سبقتها زيادات أخرى كبيرة أشد تأثيرا على الطبقات الفقيرة، خصوصا في مجال الطاقة الذي يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد، مضيفة أن الزيادات التي شملت العديد من المواد الأساسية كانت نتيجة لارتفاع أسعار هذه المادة بالمغرب

وأشارت منيب أن النقاش الأولى في هذه المرحلة هو مدى منطقية قرار رفع سعر غاز البوتان في المغرب في الوقت الذي تم فيه تسجيل العثور كميات مهمة من الغاز في العديد من مناطق التنقيب عن هذه المادة بالمغرب خاصة بتندرارة، مؤكدة أن المغاربة لم يستفيدوا شيئا من الكميات التي تم العثور عليها.