منع مسيرة من أجل غزة بتطوان والفعاليات تؤكد العزم على استمرار الاحتجاج
توالى في الأيام الأخيرة تنديد هيئات تتضامن مع محنة غزة، بما تقول إنه “منع وتضييق” عليها في ممارسة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي نصرة للقضية الفلسطينية، وآخر ذلك الإقدام على منع تنظيم مسيرة تضامنية بمدينة تطوان دعت لها المبادرة الوطنية للدعم والنصرة
وأعلنت المبادرة ذاتها في بلاغ لها، عن تأجيل مسيرة تضامنية مع فلسطين كانت قد دعت لها، وذلك بسبب ما قالت إنه قرار من باشا المدينة يقضي بالمنع، مشيرة إلى أنها “لم تقتنع بتاتا بمبررات المنع”
وقال في هذا الصدد إنها “تعلن للرأي العام المحلي بكل أسف عن تأجيل المسيرة التضامنية مع فلسطين وغزة المكلومة، والمناهضة للتطبيع، التي كان من المقرر تنظيمها اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 ابتداء من الساعة السادسة والربع”
وتابعت أن ذلك جاء “بعد التوصل بقرار كتابي من باشا مدينة تطوان يقضي بمنع المسيرة” وواصلت معتبرة أن “أسباب المنع غير مقنعة بتاتا”.مؤكدة عزمها على مواصلة الاحتجاج السلمي من أجل القضية الفلسطينية ودفاعا عن “غزة ورفضا للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.
وفي السياق قال عبد الصمد فتحي منسق الهيئة، في حديثه إلى “صوت المغرب” إن ما تعرضت له المظاهرات “سلوك غير مفهوم ولا يساير غضب الشعب المغربي إزاء ما يحدث في غزة من تقتيل وإيادة جماعية تفرض على الناس أن يتضامنوا كأبسط شكل من أشكال الدعم لإخوانهم في غزة”.
واعتبر فتحي أنه “عوض التجاوب مع نبض الشارع فيما يرتبط بمطلب إسقاط التطبيع، نرى التمادي في العلاقات مع الكيان المجرم المنبوذ المدان من طرف الهيئات الحقوقية الدولية ومن محكمتي الجنايات والعدل الدوليتين”، وأضاف أن “هناك استمرار للعلاقات والأدهى أن تتم مواجهة المسيرات والتظاهرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني بالقمع والتنكيل بالمتضامنين”.
وعبر فتحي عن إدانته للتدخلات الأمنية في حق المتظاهرين، وقال “ندين السلوك ونتمنى أن يتعقل الحكام ويتم السماح للمغاربة بالتعبير عن تضامنهم مع إخوانهم الذين يقتلون ويبادون”.
يشار إلى أن التدخل الأمني لتفريق المتظاهرين المتضامنين مع غزة، كان قد بدأ على مدى أسابيع متتالية في مدينة أكادير، قبل أن ينتقل هلال الأيام القليلة الماضية إلى مدينتي تطوان والعرائش.
التعاطي الأمني مع المظاهرات المتضامنة مع غزة كان قد تحدث عنه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وقال إن الدولة كانت قد فكرت في منع المظاهرات التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلا أنها عادت وتراجعت عن قرارها.
