العدالة والتنمية: الاعتداد بالنفس والمال والسلطة يطبع خرجات رئيس الحكومة ويجب أن يعتذر للبرلمان

وجه حزب العدالة والتنمية انتقادات شديدة اللهجة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، على خلفيات تصريحاته الأخيرة أمام البرلمان، متهما إياه بـ”الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة” و”إهانة البرلمان”، ومطالبا إياه باالعتذار.

وعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعا استثنائيا، أصدرت عقبه اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 بلاغا، بخصوص ما صرح به رئيس الحكومة في معرض تفاعله مع تعقيبات الفرق والمجموعة النيابية بأنه لا يهمه ما يقولونه له هم ولا يهمه إلا رأي المواطنين الذين أتوا به للمسؤولية، بقوله: “الصراحة ما تيهموناش أش كتقولوا نتوما اللي كيهمونا هما المواطنين.. المواطنين هما لي جابونا لهاد المسؤولية”.

وعبرت الأمانة العامة عن يستنكارها لهذا التصريح الذي وصفته بـ”الفظيع”، مطالبة رئيس الحكومة بالاعتذار الفوري عنه باعتباره “إهانة للبرلمان بأجمعه ولعموم المواطنين”.

واعتبرت قيادة الحزب تصريحات أخنوش بأنها “جهل سياسي مروع وتحقير للدستور وللبرلمان، وهو المؤسسة الدستورية التي لا ينعقد لرئيس الحكومة التنصيب إلا بعد مثوله أمامها ونيله ثقة مجلس النواب، وهي التي أناط بها الدستور وظيفة التشريع ومراقبة عمل الحكومة ورئيسها وفرض عليه المثول للمساءلة أمام البرلمان مرة كل شهر، وفرض عليه تقديم حصيلة عمل الحكومة أمامه، فضلا عن كون الدستور خوله إمكانية حجب الثقة عن الحكومة”.

ويرى الحزب أنه وبمقتضى الدستور والمسؤولية السياسية، فإن أخنوش ليس رئيس حكومة للمواطنين الذين جاؤوا به للمسؤولية، كما ورد في تصريحه، بل هو رئيس حكومة في خدمة كل المواطنين والمواطنات دون استثناء.

ونبه الأمانة العامة للحزب إلى ما خطورة ما وصفته بـ”الاستعلاء والاعتداد بالنفس والمال والسلطة الذي أصبح يطبع خرجات رئيس الحكومة وتفاعله مع المعارضة والحساسية المفرطة التي يواجه بها كل صوت معارض أو منتقد”.

واعتبر الحزب أن أخنوش “لا يطيق السماع إلا للأصوات الممجدة المأجورة التي تزين له الصورة وتحجب عنه حقيقة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطنين والمواطنات”، وهو ما يشكل حسب البلاغ “خطرا كبيرا على الوضع السياسي والاستقرار الاجتماعي”.