نقابة تدعو للاحتجاج ضد “نسف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطن”
بعد محطات احتجاجية أولى عاد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليضرب موعدا آخر للاحتجاج في وقفة مركزية دعا إليها يوم السبت 30 يونيو 2024 بالرباط، وذلك احتجاجا على ما تقول الهيئة النقابية إنه “إصرار الحكومة على الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية”.
وقال الاتحاد إياه إن هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي “بسبب إصرار الحكومة وتعنتها على المضي في مسلسل سياسة الإجهاز على القدرة الشرائية للشغيلة المغربية ولعموم المواطنين، في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي مضطرب ومخيف بسبب الاحتقان والسخط المتناميين على أداء وحصيلة الحكومة”.
وترى النقابة أن كل ذلك من شأنه أن “يهدد السلم الاجتماعي”، مؤكدة أن “الإضرابات والاحتجاجات الفئوية والقطاعية المتنامية مؤشر كبير على فقدان الثقة في التدبير الحكومي الحالي”، داعيا الحكومة إلى “الإنصات بحكمة إلى صوت الشغيلة والمواطنين لتقويم سياساتها الاجتماعية بكل ما يلزم من جهود”.
وأكدت التزامها بمواصلة الاحتجاج على مستوى الأقاليم مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم السبت 30 يونيو 2024 بالرباط أمام البرلمان، رفضا لأساليب التغول والهيمنة واستمرار موجة الغلاء الذي لم يستثن حتى الأضاحي التي لم تعد ضمن الإمكانيات المتاحة لشرائح واسعة من الأجراء والمواطنين”. وفق تعبيرها.
وجددت رفضها “المطلق” للزيادات في سعر غاز البوطان، معتبرة أن ذلك “سيترتب عنه انعكاسات خطيرة على مستوى منظومة الأسعار المرتبطة باستعماله وآثار ذلك على المعيش اليومي للمغاربة”، داعية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى رأسها التراجع عن كل الزيادات التي تمت والمزمع تطبيقها على غاز البوطان للاستعمال المنزلي، والعمل على رفع الدعم عن الغاز المستعمل لأغراض تجارية مع تشجيع ودعم استعمال الطاقات المتجددة بالقطاعات الاقتصادية التي تعتمد حاليا على البوطان كمصدر للطاقة.
كما رفضت أيضا ما وصفته ب”استفراد الحكومة بملفات مجتمعية كبرى، تحصرها في حوارات اجتماعية مركزية مغلقة لا تراعي المنهجية التشاركية في مفهومها الشمولي، كإصلاح منظومة التقاعد وقانون الإضراب وقانون النقابات، وتغيير مدونة الشغل”، محذرا إياها من الاستمرار في “منهج إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من عضوية المؤسسات التمثيلية، رغم توفره على التمثيلية المطلوبة ( أكثر من 6 % في القطاع الخاص)، في تكريس سافر لمنطق التغول والإقصاء وخرق للقانون” على حد تعبير النقابة.
وخاضت النقابة ذاتها قفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 01 يونيو 2024. في إطار سلسلة وقفات ينظمها الاتحاد اليوم في مختلف مدن المملكة، تزامنا مع قرار رفع سعر قنينة الغاز الذي من المنتظر أن يطال تأثيره أسعار العديد من السلع والخدمات نظرا لارتباط هذه المادة بالعديد من القطاعات الحيوية.
في هذا الصدد قال هشام ايت درا المدير المركزي الاتحاد الوطني الشغل بالمغرب في تصريح لـ”صوت النغرب” إن “مسار سياسة الحكومة منذ تنصيبها يُظهر بأن جل إجراءاتها الاجتماعية هي إما سياسات عرجاء، أو سياسات تكرس هذا القهر الاجتماعي الذي يعاني منه المواطن المغربي”.
وأضاف ايت درا أن هاته الوقفة “هي صرخة لإيصال صوت المواطن المغربي” الذي بات يعاني من القهر وظروف اجتماعية مزرية بسبب السياسات الحكومية التي تعتبر التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن، أمام الإشكالات التي تجدها الحكومة والتي تدفعها نحو اللجوء الى جيبه لتصريف مشاكلها”.
وأوضح النقابي أن قرار الزيادة في سعر قنينة غاز البوتان، هو استمرار في سياسة “تفقير الفقراء”، معبرا عن خشيته من أن “يخلق هذا القرار الفتنة في البلاد لأن أي متتبع للتبعات والتفاعلات حول هذا الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي يرى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة وصل إلى حد لا يحتمل”.
وأردف أن “تبرير الحكومة بكون الهدف من هذا الإجراء هو توجيه الدعم نحو مستحقيه من الطبقات الفقيرة يبقى غير منطقي”، خصوصا وأن هذا الإجراء ستكون له تبعات على الطبقات الفقيرة وأيضا الطبقات المتوسطة التي لا يشملها الدعم.
وتابع أن العديد من الأسر الفقيرة أيضا تشتكي من حرمانها من هذا الدعم بسبب اختلالات في تطبيق المؤشر الاقتصادي والاجتماعي والذي حرمهم من الاستفادة من التغطية الصحية وكذلك من الدعم الاجتماعي المباشر.