مجلس النواب يقرر المصادقة على مدونة السلوك الجديدة قبل اختتام دورته الربيعية

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مجلس النواب يتجه للمصادقة على تعديل نظامه الداخلي قبل اختتام دورته الربيعية في يوليوز المقبل.
وفي هذا الصدد، من المرتقب أن تعقد اللجنة الفرعية للنظام الداخلي اجتماعا في 25 يونيو الجاري من أجل الحسم في التعديلات التي ستقدمها الفرق، قبل إحالة المقترح على الجلسة العامة

وكان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب قد استقبل الثلاثاء الماضي رؤساء الفرق والمجموعة النيابية من أجل مناقشة التعديلات التي ترغب الفرق البرلمانية في ادخالها على بعض مواد مسودة مقترح النظام الداخلي للمجلس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أكد راشيد الطالبي العلمي لرؤساء الفرق استعداد مجلس النواب للتفاعل ايجابا مع مختلف التعديلات شريطة أن تكون مطابقة للدستور.
ومن المرتقب أن تتقدم الفرق النيابية بتعديلاتها على النظام الداخلي للمجلس، قبل أن تتم مدارستها في لجنة تعديل النظام الداخلي وضبطها من حيث الصياغة ومدى ملاءمتها للدستور.

وحسب مصادر لـ”صوت المغرب” فإن المراجعة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب، تتجه نحو منع ممثلي الأمة من قبول أية هدية أو منفعة أو قرض لم يكن ليناله البرلماني لولا صفته النيابية، مع إلزامهم بالتصريح لمكتب المجلس بالهدايا التي يحصلون عليها إذا كانت قيمتها تعادل أو تفوق تعويض البرلماني الشهري، على أن تودع الهدايا التي يتلقاها النواب من طرف المؤسسات الوطنية أو الدولية في إطار المهام الرسمية التي ينتدبون لها بمتحف المجلس.

يوسع التعديل الجديد منع النواب عن استعمال الهاتف أو الانشغال بقراءة الجرائد والمجلات أو ما شابه ذلك أثناء سير الجلسات العامة ليشمل كذلك اجتماعات اللجان الدائمة، كما تم توسيع منع النواب من تناول الأطعمة والوجبات الغذائية والتدخين ليتجاوز فاعة الجلسات العامة لاجتماعات اللجان النيابية.

ومن بين التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب، منه النواب من “التحريض أو التشجيع على القيام باحتجاجات غير مشروعة”.

التعديل الجديد يمنع كذلك النواب من استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة، كما يفرض على مقرري اللجان أو المنتدبين من قبل هيئات المجلس أثناء إنجازهم للتقارير وقبل نشرها، التقيد بالحياد والموضوعية والنزاهة وعدم استعمال المعلومات التي يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية إلا فيما يتصل بالقيام بتلك المهام.

وينص التعديل على ضرورة تنحي كل نائب له مصلحة شخصية ترتبط بمشروع أو مقترح أو لجنة نيابية وجد نفسه في حالة تضارب مصالح أن تلقائية من عضوية اللجنة أو المهمة التي تتضارب ومصالحه، في الوقت الذي لا يلزم النظام الداخلي الحالي البرلمانيين في هذا الوضع سوى بإخبار رئيس مجلس النواب.

وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي قد اتفق مع رؤساء الفرق على إحداث لجنة جديدة بالمجلس تسهر على احترام مدونة السلوك والاخلاقيات البرلمانية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

كما أكد الملك على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.