أزيد من مليون شكاية رسمية ضد “مؤشر” دعم الفقراء

أزيد من مليون مواطنة ومواطن مغربي اشتكوا من “اقصائهم” من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بدعوى ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

هذا ما كشفه، فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب.

المعطيات التي كشفها لقجع تهم فقط المواطنات والمواطنين الذين اتصلوا بمركز النداء الخاص ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر من أجل إيصال شكاياتهم وتظلماتهم، ما يعني أن الأمر يتعلق بفئة لها القدرة على التواصل عبر الهاتف، في حين يلجأ البعض الآخر لتقديم شكاياته مباشرة لدى السلطات المحلية المختصة.

وأوضح فوزي لقجع أن الحكومة عبأت موارد بشرية مهمة بهدف معالجة الشكايات والتظلمات وطلبات المعلومات المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.

من جهة أخرى، أفاد فوزي لقجع أن الاطار القانوني والتنظيمي لبرنامج الدعم المباشر عالج الإشكاليات المتعلقة بالأزواج في حالة طلاق، حيث حدد سلفا تراتبية المستفيدين من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

وفي هذا الصدد، أشار لقجع، أنه بالنسبة للأزواج في حالة طلاق، يعود تسجيل الأولاد ضمن طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى الأم أو الأب الحاضن، وهو ما يترتب عليه صرف مبالغ الإعانات المستحقة إلى الحساب المفتوح باسم الأم أو الأب الحاضن.

ويمكن الدعم الاجتماعي المباشر الفئات الهشة من الاستفادة من إعانات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، وذلك عبر تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أطفال يقل سنهم عن 21 سنة، بمن فيهم الأطفال المتكفل بهم وذلك في حدود 6 أطفال ومنحة عن الولادتين الأولى والثانية، حدد مبلغها في 2000 درهم عن الأولى و1000 درهم عن الثانية.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن أزيد من 3 مليون أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر، لكن العديد من الأسر تشتكي من اقصائها من هذا الدعم بدعوى عدم استفائها للعتبة التي وضعتها الحكومة للاستفادة من هذا الدعم.