خلافات الحكومة والباطرونا تهدد بإقبار زيادة في الأجور الدنيا

في الوقت الذي ينتظر فيه الأجراء زيادة مرتقبة في الحد الأدنى من الأجور انطلاقا من هذا الشهر، عاد الحديث حول إمكانية تأخر هذه الزيادة في ظل اشتراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب إدخال تعديلات على مدونة الشغل وتبني قانون ينظم الإضراب.

الزيادة التي تبلغ 5 في المائة هي الدفعة الثانية من زيادة مماثلة صرفت السنة الماضية، في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2022 بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي نص على زيادة في حدود 10 بالمائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في أفق عام 2028.

وسبق لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، أن أوضح عقب توليه رئاسة الاتحاد للمرة الثانية، أن هذه الزيادة مشروطة باحترام “وعود الحكومة بإخراج القانون التنظيمي لتنظيم الإضراب إلى حيز الوجود وتعديل مدونة الشغل”.

وحسب مضامين الاتفاق الاجتماعي، فمن بين الالتزامات الخاصة بالأطراف الثلاثة العمل على ضرورة إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب الى حيز الوجود، ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل.

من جانبها رفضت النقابات العمالية شروط “الباطرونا”، معتبرة أن هذه الزيادة التي جاءت في إطار الحوار الاجتماعي غير مرتبطة بباقي الالتزامات. وهددت بالانسحاب من جولة شتنبر المرتقبة للحوار الاجتماعي.

على الجانب الآخر نفى رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب معارضة الاتحاد لصرف المبلغ المتبقي من الزيادة، قائلا أن “الباطرونا ليست ضد الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر مثلما يتم ترويج ذلك”، مضيفا أن “الحوار الاجتماعي ما يزال متواصلا بين كل الأطراف”

ويأتي هذا التأخر في ظل سياق يطبعه ارتفاع أسعار المواد الأساسية، حيث بلغ معدل التضخم ببلادنا 4.9% الى متم شهر يوليوز الماضي، حسب آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط.