حقوقيون يطالبون الحكومة بالتراجع عن استثناء يسمح للقاصرات بالاشتغال في البيوت

بمناسبة تخليدها لليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، وجه حقوقيون انتقادات للحكومة، بسبب استمرار فتح الباب أمام إمكانية تشغيل القاصرين بشكل قانوني، وخصوصا في العمالة المنزلية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن القانـون رقـم 12.19 المتعلـق بتحديد شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعمال والعاملات  المنزليين، الذي دخل حيز التنفيذ في02 أكتوبر 2018، تشوبه عدة ثغرات، وأهمها تشغيل الأطفال ما بين 16و18 سنة، مع العلم أن منظمة العمل الدولية تعتبر أن العمل المنزلي عمل خطير تشوبه اختلالات في آلية التفتيش التي لا يمكن أن تخضع لها المنازل.

والتزمت الدولة المغربية بأن القانون سيكون لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ،  إلا  أنه وبعد انقضاء الفترة الانتقالية فإن الدولة لم تتخذ أية إجراءات أو تدابير لحماية الأطفال والطفلات من الاستغلال الاقتصادي.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر حقوق الطفل جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وانطلاقا من المبدأ الأساسي المتمثل في احترام المصلحة الفضلى للطفل كركيزة لا محيد عنها لصون الكرامة الإنسانية، وهي تسجل عدم التزام الدولة بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وافتقار الدولة لسياسة تستدمج بشكل عرضاني وفي كافة المجالات القضايا المتعلقة بحقوق الطفل، طالبت بحذف مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 19.12 التي تبيح تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل، أقل من 18 سنة خلال فترة انتقالية لمدة 5 سنوات، مع الإبقاء على الفقرة الأولى التي تحدد الحد الأدنى لسن تشغيل الأشخاص بصفتهم عاملات أو عمال منزليين في 18 سنة، وذلك تماشيا مع اتفاقية حقوق الطفل، وكذا حذف الفقرة الثانية من المادة 13.

وجددت الجمعية مطلبها بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بخصوص العمل اللائق للعمال المنزليين وجل الاتفاقيات ذات الصلة، وضرورة وضع مدونة لحقوق الطفل، والإسراع بمراجعة كافة القوانين المتعلقة بالطفولة وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصِّلة.

 وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة تشغيل الأطفال أصدرته أمس 12 يونيو 2023 فإن عدد الأطفال النشطين الذين يشتغلون بالمغرب، بلغ 127.000 ألف طفل سنة 2022، وأوضح التقرير أن ظاهرة تشغيل الأطفال تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، حيث أن %81،5 من الأطفال المشتغلين هم من الذكور، و91% منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، ويعيش %82 في المناطق القروية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن %12،2 من الأطفال يشتغلون بالموازاة مع تمدرسهم، و%85،3 غادروا المدرسة بينما %2،5 لم يسبق لـهم أن ولجوا المدرسة.

كما كشف التقرير أن أكثر من 6 من أصل 10 أطفال يزاولون أشغالا خطيرة، أي بنسبة % 60,5 وتتراوح أعمار %86,3 ما بين 15 و17 سنة.