بسبب جرائم غزة.. محامون مغاربة يستعدون للمشاركة في الترافع الجنائي ضد إسرائيل

أعلن محامون مغاربة، عزمهم المشاركة في الآليات الدولية للترافع الجنائي، من أجل حق الشعب الفلسطيني، وذلك في الوقت الذي تعلن عدد من الدول تباعا، انضمامها للدعوى التي كانت قد رفعتها جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وقالت هيئة المحامين في طنجة، في بلاغ أصدرته عقب خوض محامييها لوقفة احتجاجية تضامنا مع فلسطين داخل المحكمة هذا الأسبوع، إنها تعتزم المشاركة في آليات العدالة الدولية إلى جانب باقي هيئات المحامين بالمغرب بسلك جميع صيغ الترافع الجنائي للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في الحماية الدولية، وملاحقة الفاعلين أمام المؤسسات القضائية الأممية وتكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وأضافت الهيئة أنها ستنخرط بالكامل في جميع المبادرات الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني على أرضه، والمشاركة في جميع الأشكال النضالية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وتأتي خطوة المحامين المغاربة، حسب الهيئة، على إثر ما يجري في فلسطين من تزايد خطير في عدد الضحايا من الطرف الفلسطيني، من أطفال ونساء ومحامين سقطوا جراء القصف العشوائي للآلة الحربية الإسرائيلية باستهداف البنيات الحيوية من مدارس ومستشفيات ودور عبادة وملاجئ، في وضع اضطر معه أزيد من مليوني فلسطيني إلى النزوح خارج بلدتهم وسط انتشار الأمراض وندرة، الشيء الذي فاقم من الأزمة الإنسانية التي تنذر بتحولها إلى مأساة ستسائل الضمير الدولي الذي بات بدون تأثير في ما يجري على أرض فلسطين.

واعتبرت هيئة المحامين بطنجة أن ما يتعرض له أهل فلسطين وغزة على وجه الخصوص يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية، ويرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة حسب تعريف المادة الثامنة من معاهدة روما، ويوذن بتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر إقليمي أمام غياب إجراءات حازمة لإيقاف هذه الحرب وإنصاف الشعب الفلسطيني، واصفة التعاطي الدولي مع مأساة غزة بـ”السقطة الأخلاقية” و”العار على جبين الإنسانية”.