نقابة تطالب بالتراجع عن “التطبيع” الفلاحي مع الاحتلال الإسرائيلي

حمّل المجلس الوطني للجامعة المغربية للفلاحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، ووزير الفلاحة السابق، مسؤولية التسبب في فقدان المغرب لسيادته الغذائية والمائية، مجددين رفع مطالب إسقاط “التطبيع” الفلاحي مع إسرائيل.

وقال المجلس الوطني للجامعة إياها، في بلاغ له، إن السياسة الفلاحية المتبعة في المغرب منذ أكثر من عقد ونصف، فشلت، وتسببت في “فقدان السيادة الغذائية للبلد، واستنزاف الفرشة المائية بسبب تكثيف الزراعات المستنزفة للماء”. داعية إلى التراجع عن التطبيع الفلاحي مع الاحتلال الإسرائيلي “الذي تغلغل في القطاع الفلاحي، انطلاقا من استغلال الضيعات الفلاحية واستنزاف الفرشة المائية، إلى الهيمنة على تسويق البذور ومعدات السقي”.

وفي تصريح سابق له لـ”صوت المغرب” حول ذات الموضوع قال الأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، محمد الناجي، إن “التطبيع الفلاحي بين المغرب وإسرائيل، ظل مستمرا لأكثر من 30 سنة”.

وأشار إلى أن هذا “الأمر ليس جديد العهد بتاتا”، مضيفا القول بأنه وفي الوقت التي توقفت فيه العلاقات بين البلدين بشكل رسمي، استمر التعاون مع الشركات الإسرائيلية بشكل غير مباشر، بتفويت البذور والأسمدة عبر شركات أجنبية.

وتابع الناجي، “إسرائيل، تبقى حاضرة على مستوى العديد من الضيعات، سواء تعلق الأمر بواحات النخيل المتواجدة بمنطقة بودنيب، أو مزارع الأفوكادو”، مبرزا أن “إسرائيل غيرت خطتها الاستراتيجة بعد أحداث طوفان الأقصى، حيث نجد ضيعات جديدة الإنشاء، برأس مال إسرائيلي، لكن تعمل بشكل متخفي” وفق الأستاذ الجامعي.

وكان المغرب قد وقع مع إسرائيل، في شهر شتنبر الماضي، على مذكرة تفاهم تهم تعزيز التعاون والشراكة في المجالين الفلاحي والمائي، بحضور كل من وزير الفلاحة، محمد صديقي، ونظيره الإسرائيلي آفي ديشتير.

وليست هذه المرة الأولى التي ترفع فيه الجامعة المغربية للفلاحة مطالب إسقاط التطبيع، إذ طالبت في بلاغات سابقة الوزير الوصي على القطاع محمد صديقي بالتراجع عن التطبيع الفلاحي مع إسرئيل، بدءا من استغلال الضيعات الفلاحية مرورا باستنزاف الفرشة المائية، وصولا إلى الهيمنة على تسويق البذور ومعدات السقي.