من بينهم أطباء وممرضون وحراس أمن.. القضاء يوزع أحكاما بالسجن في حق 31 متهما في ملف “الاتجار في الرضع”
بعد أزيد من 9 ساعات من المداولة، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بفاس في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء 12 يونيو 2024 حكمها في ملف “شبكة الاتجار في الرضع”، والتي يتابع فيها 34 متهما.
وأصدرت المحكمة أحكاما تتراوح ما بين السجن والبراءة، وقضت بالسجن 3 سنوات في حق متهمين وسنتين في حق 5 متهمين وسنة في حق خمسة آخرين و4 أشهر في حق 19 متهما، فيما برأت أربعة متهمين، من عضوية الشبكة والتي فككتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة نهاية شهر فبراير الماضي.
وفي تفاصيل الأحكام، أدانت المحكمة المتهمة الرئيسية في الملف بالسجن النافذ 3 سنوات فيما أدانت ابنتيها بسنة نافذة لكل واحدة منهما، وأدانت زوجة ابنها بأربعة أشهر.
وأدانت المحكمة الطبيب الذي كان رهن الاعتقال بالسجن النافذ 4 أشهر، فيما أدانت طبيبا كان يتابع في حالة سراح بشهرين نافذة.
وقضت الهيئة بالسجن النافذ، في حق ممرض بمستشفى الغساني لـ3 سنوات، وسائق سيارة إسعاف بسنة سجنا نافذة، فيما أدانت حارس أمن الخاص بسنتين سجنا نافذة.
هذا الملف توبع فيه عامل في المستشفى و 20 عنصرا من الأمن الخاص و طبيبين وستة عاطلين عن العمل وممرضين وثقنيتين وسائق سيارة إسعاف ومياوم .
وخلال آخر جلسة من مسلسل محاكمة “شلكة الاتجار في الرضع”، وفي كلمتهم الأخيرة، طلب عدد من المتهمين في الملف من المحكمة تخفيف الحكم الذي من المنتظر أن يصدر في حقهم، فيما تمسك آخرون في كلمتهم الأخيرة أمام القضاء، بنفي صلتهم بهذه الشبكة.
أطوار محاكمة 35 شخص متابع في ملف هذه الشبكة، بدأت منذ شهر مارس الماضي، وكشفت عن تفاصيل صادمة، باعتراف عدد من المتابعين أمام المحكمة، ببيع رضع بأثمنة لا تتجاوز 1500 درهم، والتوسط بين الأمهات والأسر الراغبة في تربية أطفال رضع، كما كشفت أطوار المحاكمة تفاصيل عن طرق لتسهيل الحصول على الشواهد الطبية بمقابل مالي وابتزاز المرضى.
