التنسيق النقابي لقطاع الصحة يشل المستشفيات من جديد ويلوح بتصعيد أكبر

يواصل التنسيق النقابي بقطاع الصحة خوض مسلسل الإضرابات التي شلت المستشفيات العمومية في أكثر من مناسبة، وسط استمرار ما تقول النقابات الثمانية المجمعة على الإضراب إنه “صمت غير مبرر للحكومة” ملوحين بتصعيد أكبر يتضمن مقاطعة العمليات الجراحية.

وعقب الإضراب الوطني الذي أعلن عنه التنسيق النقابي بالقطاع الصحي، الذي انطلق اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، ويستمر إلى غاية يوم الخميس 13 يونيو الجاري. أكد التنسيق النقابي بالقطاع الصحي، أن مهني القطاع “مضطرون” إلى تعطيل المرفق الصحي بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها.

وأمام احتمال استمرار هذا الوضع عبر التنسيق إياه، عن استعداده لمزيد من الاحتجاج والتصعيد في حال استمرار الوضع عما هو عليه، وفي حال عدم الاستجابة لمختلف للمطالب المادية والإدارية التي اتفقت عليها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الفرقاء الاجتماعيين.

واستنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، “الصمت الرهيب لرئاسة الحكومة تجاه الاتفاقات الموقّعة مع النقابات وتجاهلها للمطالب، وذلك بعد أربعة أشهر من انتهاء الحوار الاجتماعي القطاعي وما تم التوافق بشأنه مع اللجنة الحكومية من تحسين للأوضاع المادية والاعتبارية”.

وتوقف الهيئات النقابية المشكلة للتنسيق عند ما أسمته بـ“ازدواجية خطاب الحكومة التي تدَّعي بأنها تريد إصلاح عميق للمنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحة، تنفيذا لورش الحماية الاجتماعية، وفي نفس الوقت تتنكر للركيزة الأساسية للإصلاح وهي الشغيلة الصحية وتتغاضى عن تثمينها وتحفيزها”.

كما اتهمت النقابات، الحكومة بالإساءة للمواطنين بافتعالها هذا النزاع الاجتماعي وبالتالي تعطيل الخدمات الصحية التي تزيد من معاناة المرتفقين، مطالبة بتنفيذ الاتفاقات والمحاضر الموقعة مع النقابات في شقها المادي والقانوني، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة بما فيها وضعية موظف عمومي وتدبير الأجور من الميزانية العامة وكل ضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

ومن المنتظر أن يخوض التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، إضرابا وطنيا آخر أيام 25 و26 و27 يونيو، مع تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، فيما يستعد لتنظيم مسيرة حاشدة للشغيلة الصحية بالرباط من باب الأحد بالرباط في اتجاه مبنى البرلمان، سيعلن عن تاريخها في وقت لاحق، إلى جانب مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والاجتماعات مع الإدارة، إلا ذات الطابع الاستعجالي.

وفي آخر حديث رسمي له بشأن هذا الاحتقان، أعاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب تبرير التأخر الحاصل في تنفيذ مضامين الاتفاق بأجندة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وقال في هذا الصدد خلال جلسة للأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الثلاثاء 4 يونيو الجاري “إنه لا ينبغي التسرع في الحكم” وتابع “أن رئيس الحكومة له مبرراته وأنه سيبدي رأيه في المحضر الذي رفع إليه في الأيام المقبلة” مشيرا إلى أن ما تم الاتفاق بشأنه “أمر جد إيجابي للشغيلة الصحية سيغير ملامح القطاع بالقطع مع الماضي”.

ومن بين المطالب التي ينادي المهنيون المحتجون بتنفيذها ما جاء في مضامين الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة الصحة والنقابات الصحية، والتي هي زيادة في الأجور قدرها 1500 درهم للممرضين و1200 درهم للأطر الإدارية.