بين النيجر والغابون.. ازدواجية في مواقف الدول الغربية

بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 30 غشت الجاري بالغابون ناشد الرئيس المعزول عن منصبه أصدقاءه إحداث “ضجيج”. لكن مواقف الدول التي كانت حليفة لعلي بونغو تجاه الانقلاب جاءت على عكس ما كان يتوقع.

وأدانت العواصم الغربية بعبارات متشابهة في بلاغاتها الانقلاب العسكري في الغابون، متحدثة عن ممارسات “غير نزيهة” شابتها في ما يقترب من تبرير للانقلاب، وهو الأمر الذي يناقض مواقفها تجاه انقلاب النيجر الذي أدانته بشدة معتبرة إياها نسفا للديمقراطية.

بين النيجر والغابون.. ازدواجية المواقف

تعاملت فرنسا التي تعتبر حليفة للغابون مع الانقلاب العسكري بشكل أكثر هدوء من انقلاب النيجر. حيث اكتفت باريس
على لسان الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران “بإدانة الانقلاب العسكري الجاري حاليا في الغابون”.

وأشار فيران إلى أن فرنسا “تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع”. وقال خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن باريس “تؤكد مجددا رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات “حين معرفتها”.

فيما نددت بريطانيا بدورها هذا الانقلاب العسكري الذي وصفته ب “غير الدستوري” في الغابون، لكنها بالمقابل أشارت إلى “مخاوفها بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية التي عرفتها البلاد”.

وقالت الخارجية البريطانية في بيانها “نحن نقر بالمخاوف التي أثيرت بشأن العملية الانتخابية الأخيرة، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الإعلام”.

موقف ألمانيا من الانقلاب بالغابون لم يختلف عن المواقف السابقة حيث عبرت برلين هي الأخرى عن إدانتها للانقلاب لكنها بالمقابل شككت في نزاهة الانتخابات الرئاسية التي ألغاها الانقلابيون.

وقد برر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل هذه المواقف بقوله اليوم الخميس إنه “لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر،” موضحا أن “العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد فوز الرئيس المخلوع علي بونغو في انتخابات شابتها مخالفات”. أما بالنيجر فالنسبة له العسكريون هناك انقلبوا على الرئيس محمد بازوم الذي انتخب بشكل ديموقراطي.

وقال بوريل، في تصريح من طليطلة الإسبانية على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27: “الانقلابات العسكرية ليست حلا بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات”. وأضاف أن “تصويتا مزورا ” يمكن اعتباره بمثابة “انقلاب مؤسساتي مدني”.

وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز،” إن الأوضاع  بالساحل مثيرة للقلق بشكل كبير” و “أن بلادها في حاجة إلى إعادة تقييم الوضع في إفريقيا “.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا الانقلاب في الغابون ودعت إلى الحفاظ على النظام الدستوري وصحة الرئيس “لكنها لا تلتزم بالعودة الفورية للنظام الدستوري” كما فعلت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في موضوع انقلاب النيجر.

الموقف الصيني

بالمقابل، كانت الصين من أوائل الدول التي عبرت عن موقفها تجاه انقلاب الغابون حيث طالب المتحدث باسم الخارجية الصينية الانقلابيين إلى “العودة الفورية” للنظام الطبيعي في البلاد، مطالبة بضمان السلامة الشخصية للرئيس المخلوع عن منصبه.

وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ وينبن، في تصريحات للصحفيين، إن بكين “تتابع عن كثب تطورات الوضع في الغابون، وتدعو الأطراف المعنية إلى العمل من أجل مصلحة الشعب الغابوني”. وأضاف: “تدعو الصين إلى العودة الفورية للنظام الطبيعي وضمان السلامة الشخصية لعلي بونغو”.

ويرى مراقبون أن تباين المواقف بين الصين ودول الغرب يعكس صراع المصالح الذي يتخذ من القارة السمراء مسرحا له.