فيديرالية اليسار تعلن تأسيس ائتلاف يساند “حراك فكيك”

أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي، شروعها في العمل على تأسيس ائتلاف وطني يجمع التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لدعم ومساندة حراك ساكنة فكيك التي خاضت في الأشهر الماضية احتجاجات ضد قرار تفويت ماء المدينة لإحدى الشركات الخاصة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للفيدرالية، أعقب اجتماعا له عقده أول أمس السبت، مع ممثلين عن حراك فكيك ضد قرار تفويت الماء.

وقال البلاغ إنه “تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الخلفية التاريخية للملف وتطوراته القانونية والنضالية حيث تم استعراض آخر المستجدات، بما في ذلك الانتهاكات التي يتعرض لها الحراك السلمي من مضايقات واعتقالات، والتي تمثل خرقًا سافرا للدستور” وفق تعبير الفيدرالية.

وجدد ممثلو المكتب السياسي خلال الاجتماع “دعم الحزب اللامشروط لحراك ساكنة فكيك، وشدد على وقوفه إلى جانبهم في حراكهم السلمي ومطالبهم العادلة وفي مقدمتها التراجع عن قرار التفويت وإطلاق سراح معتقلي الحراك”.

ووفق المصدر ذاته “خلص الاجتماع إلى العمل على تأسيس ائتلاف وطني للتنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية لدعم ومساندة حراك ساكنة فكيك”.

وفي وقت سابق عبرت الفيدرالية ذاتها عن دعمها “لحراك الماء” بفكيك مستنكرة في الوقت ذاته ما وصفته بـ”القمع” الذي قابلت به السلطات احتجاجات الساكنة خاصة بعد اعتقال نشطاء وإيداعهم في السجن.

 وفي هذا الصدد كانت “فدرالية اليسار الديمقراطي” قد انتقدت الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف بوجدة في حق الناشط البارز بالحراك محمد براهمي الملقب بـ”موفو” بثمانية أشهر نافذة، بعد أن كانت ثلاثة أشهر ابتدائيا.

وانتقدت الفدرالية في بيان صادر عن فرعها بوجدة يوم 15 مارس المنصرم، إصدار هذا الحكم بالرغم من دفوعات هيئة الدفاع في الشكل والمضمون، وكشف لا قانونية الاستناد إلى محضر الباشا المشتكي، وسياق المحاكمة وخضوع كلام المتهم لتأويلات وصفتها بالتعسفية وغير الموضوعية، وكذا توضيحات المتهم الذي نفى ما نسب إليه جملة وتفصيلا.

وعبرت عن استنكارها الشديد لهذه “الأحكام القاسية والتي افتقدت ابتدائيا واستئنافيا إلى معايير المحاكمة العادلة، بالاستناد على تقرير للباشا مطعون في مصداقيته وحجيته، مما يجعل منها أحكاما انتقامية الهدف منها زرع أجواء التخويف والترهيب في وقت كان حري به على السلطات الترابية والقضائية العمل على نزع أسباب التوتر بما ينصف مطالب عادلة ومشروعة لساكنة فكيك التي وقعت على حراك سلمي متميز وخلاق”.

وأشارت أنه بهذه الأحكام “الجائرة” أصبح قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات “فوق الجميع ولا يحتاج إلى استفتاء محلي تمارسه السلطات المنتخبة، وهو ما تأكد بالملموس بفجيج حيث انقلبت معارضة المجلس لهذا القانون إلى موافقة مفككة بين عشية وضحاها وتحت الضغط مما أثار حفيظة الساكنة وخرجت في حراك جماهيري عن بكرة أبيها”.

وأكدت تضامنها مع المعتقلين وأسرهم، ومع ساكنة المدينة و”استعدادها الدائم للانخراط في كل الأشكال الداعمة للحراك الاجتماعي من أجل الحق في الماء وكرامة العيش.