حقوقيون: تنظيف “بالوعة” يودي بحياة سجين بمراكش.. والمندوبية ترد
طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، اليوم السبت 8 يونيو 2024، بفتح تحقيق في واقعة وفاة سجين تقولإنه تم إجباره على تنظيف “بالوعة” داخل سجن لوداية بمراكش، وهو ما ردت عليه المندوبة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووصفته بـ”المغالطة”.
التفاصيل كما نقلها الحقوقيون
يقول الحقوقيون في روايتهم لواقعة وفاة سجين بمستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يوم الجمعة 07 يونيو الجاري، إن الوفاة ناجمة عن مضاعفات اختناق حاد تعرض له داخل سجن الاوداية قرب مراكش.
واتهم الحقوقيون إدارة المركب السجني الأوداية على تنظيف بالوعة الصرف الصحي، ويقولون إنه أثناء عملية تسليك مجرى للصرف الصحي تم ابتلاع الضحية وهذا ما دفع الإدارة إلى تسخير سجين آخر لإنقاذه مما خلف مضاعفات صحية للسجينين نقلا على إثرها إلى مصحة السجن أولا ومن تم إلى المستشفى محمد السادس بمراكش، حيث تم إرجاع أحدهما للسجن بعد تلقي الاسعافات والعلاجات الضرورية وتحسن وضعه الصحي، في حين تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت العناية المركزة نظرا لخطورة إصابته، إلى أن فارق الحياة.
واعتبرت الجمعية أن تكليف سجين بتسليك مجرى الصرف الصحي بالعمل بالكلفة داخل السجن وفي مجال محفوف بالمخاطر، اقحام غير محسوب العواقب لسجين في أشغال لا معرفة له بها، ناهيك عن غياب المعدات وشروط الصحة والسلامة المفروض توفرها، مطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق شفاف وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وضمان حقوق عائلة الضحية في الإنصاف العادل.
المندوبية تبرر
في المقابل، تقول المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إنه تم تسجيل حادثة إغماء لسجين يعمل بالأشغال العامة بالمؤسسة (الكلفة)، كان يحاول تسليك مجرى للصرف الصحي، كما سجلت حالة إغماء مماثلة لسجين حاول التدخل لإسعاف السجين الأول، حيث تم تسجيل الحادثة كحادثة شغل وتبليغ النيابة العامة المختصة.
وأوضحت المندوبية أنه تم نقل المعنيين بالأمر إلى مصحة المؤسسة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لهما، ومن تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش. وبعد تحسن الحالة الصحية لأحد المعنيين بالأمر تم إرجاعه إلى المؤسسة، بينما تم الاحتفاظ بالسجين الثاني تحت التتبع الطبي، قبل أن توافيه المنية يوم الجمعة 7 يونيو 2024، حيث قامت إدارة المؤسسة بإبلاغ عائلته والجهات المختصة بحالة الوفاة.
واعتبرت المندوبية أن ما جاء في بيان الجمعية المغربي لحقوق الإنسان”مغالطات”، متهمة رئيس الفرع الحقوقي بـ”الحق على إدارة المؤسسة السجنية والعاملين بها”، وتجاهل التوضيحات التي سبق وقدمتها إدارة السجن.