مراكز تحاقن الدم بالمغرب تعاني من الخصاص ومسؤولة: نحتاج ألف كيس دم يوميا

تتجدد بداية كل موسم صيف الدعوات التي تطلقها مراكز تحاقن الدم بالمملكة، من أجل الضرورة الملحة للتبرع بالدم إنقاذا لأرواح المئات ممن تتوقف حايتهم على مجرد كيس دم، وسط ارتفاع التحذيرات البرلمانية من النقص الحاد في هذه المادة الحيوية التي تعيش على وقعها مستشفيات المملكة.

وفي حديثها إلى صحيفة “صوت المغرب” صباح اليوم الجمعة 7 يونيو الجاري، أكدت الدكتورة آمال شهبون السؤولة عن التحسيس والتواصل بالمركز الوطني لتحاقن الدم، الحاجة الملحة لمستشفيات المملكة لأكياس الدم التي بدأت تعرف خصاصا وصفته المتحدثة ذاتها بـ”الحاد”.

وقالت في هذا الصدد “إن هناك خصاصا كبيرا في مخزون الدم في كل المغرب هذه الأيام، نظرا لتراجع أعداد المتبرعين” وتابعت “أن هذه الفترة من السنة تعرف دوما تراجعا في أعداد المتبرعين الوافدين على مراكز تحاقن الدم” رابطة ذلك بسياق العطلة الصيفية.

وترى المتحدثة ذاتها أن تزامن مناسبة عيد الأضحى مع انطلاق العطلة الصيفية “سيزيد من تفاقم الخصاص في الأيام المقبلة” موضحة أن “الفترة ما بين شهر يونيو وشهر شتنبر تعد مرحلة حرجة جدا”.

وواصلت قولها إنه “حتى الحملات التي تنظمها مراكز تحاقن الدم في المؤسسات والإدارات العمومية تتوقف، لأن غالبية موظفيها يخرجون خلال هذه الفترات في عطلتهم الصيفية”.

وبالمقابل من ذلك تقول الدكتورة إكرام شهبون، إنه موازاة مع هذا الخصاص الذي يسجل كل عام خلال الفترة الصيفية، ترتفع في مقابله حالات حوادث السير، معتبرة أن الحالات الاستعجالية التي تكون وقتها في حاجة ماسة إلى الدم بشكل لحظي ترتفع أعدادها.

وفيما يتعلق بوضعية الخصاص بلغة الأرقام، أوضحت المتحدثة ذاتها أن المغرب يحتاج في كل يوم 1000 كيس دم، ولتوفير هذا العدد ينبغي أن نتوفر على مخزون أسبوع واحد على الأقل، تقول الدكتورة إكرام شهبون، ولكنها استطردت قائلة “إننا لا نتوفر في الوقت الحالي إلا على مخزون يسد ثلاثة أيام لا غير”.

وفي السياق دق نواب برلمانيون ناقوس الخطر بشأن الخصاص “الحاد” في المخزون الوطني للدم، موجهين مساءلات إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

وفي هذا الصدد وجه النائب البرلماني عمر الأزرق عن فريق التجمع الوطني للأحرار سؤالا كتابيا للوزير المعني، والذي قال إن “مراكز تحاقن الدم بالبلاد تعاني خصاصا حادا في أعداد المتبرعين بهذه المادة الحيوية،”.

وتابع أن ذلك “سبب في انخفاض المخزون الاستراتيجي من الدم الذي أصبح لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي. ولتأمين احتياطات الدم”. وبناء على ذلك ساءل الوزير الوصي على القطاع “عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته للرفع من احتياطي الدم بمراكز تحاقن الدم”.