الكونفدرالية تشكو منعها من الحديث في مجلس المستشارين وتتهم الأغلبية بالتحكم

اتهمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأغلبية الحكومية، بإرباك التوازن بين المؤسسات، وتكريس منطق التحكم وخرق الدستور والنظام الداخلي للمجلس، مؤكدة تشبثها بدورها التشريعي والرقابي، والدفاع عن قضايا الشعب، والتصدي لمحاولات إفراغ المؤسسة البرلمانية من دورها التمثيلي وتقزيم دور المعارضة والتطاول على النظام الداخلي.

وقالت المجموعة في بلاغ لها إن ما يقع في المجلس يعد تراجعا خطيرا وضربا صارخا للمكتسبات التي راكمتها الممارسة الديمقراطية والتجربة البرلمانية، متهمة مكتب المجلس الذي يرأسه القيادي الاستقلالي النعمة ميارة بـ” الالتفاف على أحكام الدستور، وهضم حقوق المعارضة التي يكفلها الدستور”، و”الإجهاز على حق المستشارين في تناول الكلمة عند نهاية جلسة الأسئلة الشفهية”.

واعتبر البلاغ الذي صدر أمس الخميس 6 يونيو 2024 عقب ما وصفته المجموعة بـ “محاولة مكتب مجلس المستشارين الالتفاف على النظام الداخلي للمجلس على إثر المسرحية السيئة الإخراج في الجلسة الدستورية الخاصة بالأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7ماي 2024″، (اعتبر) أن رئاسة الجلسة مستمرة في هذه الممارسة التراجعية.

وعبرت المجموعة عن صدمتها من قرار مكتب المجلس الذي منَع المستشارين والمستشارات من تناول الكلمة في إطار نقطة نظام قبل أن يتدارسها اجتماع ندوة الرؤساء الثلاثاء الماضي، معتبرة أن هذا المنع استهدف أيضا المستشارة البرلمانية عن المجموعة التي رفض رئيس الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء المنصرم، تمكينها من نقطة نظام وفق ما تكفله المادة 167 من النظام الداخلي للمجلس.

ولفت بلاغ المجموعة إلى أن مكتب المجلس وندوة الرؤساء لم يسبق لهما أن حجبا عن المستشارين والمستشارات مواضيع طلبات تناول الكلمة طيلة الفترة الماضية منذ بداية الولاية في أكتوبر 2021 إلى غاية شهر ماي المنصرم، وهو ما حدا بالمجموعة إلى التساؤل عن أسباب ودواعي هذا الامتناع الذي يخالف بشكل صريح أحكام الدستور في فصله 27 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وكذا مقتضيات النظام الداخلي للمجلس المستشارين ولاسيما المادة 168 منه.

وفي حديثه إلى صوت المغرب، قال خليهن الكرش، المستشار عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن رفض المجلس لمنح المستشارين فرصة تناول الكلمة في إطار نقطة نظام خلال الجلسة، خطوة لـ”تكميم أفواه المستشارين”، متهما مكتب المجلس بالتماهي مع رغبة الحكومة.

واعتبر المستشار البرلماني، أن تناول الكلمة الذي بات المستشارون محرومون منه، كان فرصة المعارضة لطرح عدد من الإشكالات التي قال إن الحكومة لا تتجاوب معها سواء من خلال الأسئلة الآنية ولا الأسئلة الكتابية، وقال إن آخرها كانت قضايا طلبة الطب والأساتذة وارتفاع الأسعار وأسعار الأضاحي، وقال إن فرصة تناول الكلمة في هذا الإطار، كانت على الأقل تجعل المواطن يتابع طرح البرلمانيين لقضاياه داخل قبة البرلمان.

ويتمسك الكرش، بوصف خطوة مكتب المجلس بأنها “انتهاك للقانون”، مؤكدا تمسك المجموعة بتطبيق القانون، ومنح المعارضة حقوقها الدستورية، وملوحا بتصعيد قال إن مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سيقرر فيه.

في المقابل، دافع مصدر من مكتب مجلس المستشارين على أحقية رئيس الجلسة في عدم منح المستشارة البرلمانية “نقطة نظام”، معتبرا أن رئيس الجلسة طبق قرار مكتب المجلس وندوة الرؤساء بعدم إعطاء نقطة نظام بخصوص عدم تفاعل الحكومة مع طلبات التحدث في المواضيع الطارئة، وعدم ذكر مواضيع هذه الطلبات.

وأضاف المصدر ذاته أن المستشارة البرلمانية المعنية دأبت على أخذ نقط نظام للحديث في نفس الموضوع، لكن أزكاغ اعتبرت أن عدم ذكر مواضيع الطلبات يعطيها الحق في طلب نقط نظام للتنبيه إلى عدم تطبيق النظام الداخلي، فضلا عن كون رئيس الجلسة لم يمنحها حق الحديث من الأساس، و هو ما يعتبر سابقة في تاريخ المجلس.

وتنص المادة 167 من النظام الداخلي على إعطاء الأسبقية في التدخلات للتنبيهات إلى الضوابط في شكل “نقط نظام”، ويجب أن تنصب على سير الجلسة والحرص على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي، وإذا تبين أن موضوع نقطة نظام لا يتعلق بالنظام الداخلي وسير الجلسة أو أنه يرمي إلى إعادة النظر في جدول الأعمال المقرر، يطلب رئيس الجلسة من المتكلم التوقف في الحين، تحت طائلة عدم تسجيل تدخله في المحضر وإقفال مكبر الصوت عنه.