السعودية تسعى لتعزيز استثماراتها الصناعية بالمغرب

تسعى المملكة العربية السعودية لتعزيز استثماراتها في المغرب وتقوية فرص التعاون مع المملكة المغربية، خاصة على مستوى التعدين والصناعات الفوسفاتية.

وفي هذا الإطار يقوم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بزيارة للمغرب في إطار مشاركته في أشغال الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين بالرباط.

وتباحث الوزير السعودي مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول سبل “الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين لتعزيز الميزة التنافسية للأسمدة الفوسفاتية، والوصول إلى أسواق جديدة، وبحث تطوير التعاون في التجارة الإقليمية بما في ذلك تذليل العقبات أمام استيراد وتصدير المعادن الحيوية في الإقليم، إضافة إلى التعاون في مجال تنمية الصادرات، ودعم ترويج الصادرات السعودية في المغرب”، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وأضاف المصدر ذاته، أن المملكة السعودية تسعى كي تصبح ثاني أكبر مصدّر للأسمدة الفوسفاتية، إضافة إلى تعزيز القطاعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعة على غرار إنتاج المغذيات للحيوانات، و”الفوسفوروز” الذي يدخل في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والأدوية. وتحوي منطقة الحدود الشمالية السعودية نحو 7% من مخزون الفوسفات العالمي”.

من جهتها، تمتلك المملكة المغربية أكثر من 70% من الاحتياطي العالمي من الفوسفات، وتعتبر ثاني أكبر منتج في العالم بعد الصين، وفق بيانات منصة الإحصاءات “ستاتيستا”.

وبالإضافة إلى ذلك، قام المسؤول السعودي بزيارة مركز ميناء طنجة المتوسط بالمغرب في إطار جهود تعزيز العلاقات بين المملكتين المغربية والسعودية.

واطلع الخريف خلال الزيارة على مراحل تجهيز الحاويات، حيث يعد الميناء مركزاً صناعياً ولوجستياً مهماً لأكثر من 1200 شركة تعمل في أنشطة مختلفة، بما في ذلك السيارات والطيران والمنسوجات، ويعالج حوالي 9 ملايين حاوية سنوياً.

وفي نفس السياق، أجرى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الأربعاء 05 يونيو 2024 بالرباط، مباحثات مع الوزير السعودي، بندر ابن إبراهيم الخريف، تمحورت حول تعزيز الاندماج الصناعي.

وقرر الوزيران خلال هذا الاجتماع تكوين فريق عمل ينكب على تنفيذ المشاريع الاقتصادية، ويروم تعزيز الاندماج الصناعي. وتتوخى هذه المبادرة رفع تنافسية وفعالية وصمود القطاع الصناعي، بما يستجيب للتطلعات المشتركة للبلدين، حسبما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأبرز مزور، في تصريح للصحافة، أهمية الاستجابة للمتطلبات التكنولوجية لحفز النمو الاقتصادي، وخلق الثروة، ومضاعفة حصص السوق، على الصعيدين الوطني والعالمي.

وبعدما سجل الحاجة إلى توطيد السيادة التكنولوجية للمغرب، أكد الوزير ضرورة عصرنة الصناعات المحلية والنهوض بالاستثمارات المشتركة لبلوغ مستويات التنافسية العالمية، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية.

من جهته، أكد الخريف أن فريق العمل الذي سيضطلع بالتعاون بين المملكتين في مجال سلاسل التوريد والقيمة، سيركز على تطوير التكنولوجيات، وتبادل الخبرات وتكوين الموارد البشرية.

وقال إن الغاية تكمن في بلورة إطار عمل مشترك للنهوض بالاندماج الصناعي ورفع المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مشيرا إلى أن الأرضية الصناعية المتينة بالمغرب تشكل لا محالة قيمة مضافة لهذا التعاون.