التوقيفات.. ملف “عالق” منذ أشهر ما يزال يخرج الأساتذة للاحتجاج

على مشارف انتهاء الموسم الدراسي الذي بدأ متعثرا، ما يزال ملف الأساتذة الموقوفين على خلفية خوضهم للإضرابات ضد النظام الأساسي، “عالقا” وهو الملف الذي ما يزال يخرج الأساتذة للاحتجاج من أجل طيه النهائي، خاصة أن “أجورهم هي الأخرى طي التوقيف”.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” على هامش الوقفة التي نظمها الأساتذة اليوم 2 يونيو الجاري، أمام ساحة البرلمان احتجاجا على استمرار أومة الموقوفين دون حل، قال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنه “بعد الحراك الذي قاده رجال ونساء التعليم منذ أشهر أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارات في حق 500 أستاذ وأستاذة، أرجعت فيما بعد جزءا منهم، فيما ظل مصير الجزء الآخر عالقا”.

وتابع أن “الاحتفاظ بهؤلاء الأساتذة رهن التوقيف يعني حجز أجورهم كذلك” وهو الأمر الذي قال السحيمي إنه “أدى بهم إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم” مشيرا إلى أنه “ما يزال هناك نحو 100 أستاذ وأستاذة رهن التوقيف دون أجر لمدة أشهر”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هؤلاء الموقوفون اليوم يواجهون مصيرا مجهولا” مؤكدا “أنهم متبعون بمسؤوليات والتزامات مادية في وقت تصر فيه الوزارة المعنية احتجاز أجورهم” وقال إن “هذا الشكل الاحتجاجي الذي يخوضه اليوم هو شكل إنذاري”.

وأكد في هذا الصدد أن الأساتذة يفكرون في خوض أشكال احتجاجية أخرى إذا لم يتم حل أزمة الموقوفين، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة “سيتم جعل العطلة الصيفية التي هي على الأبواب، موعدا للاحتجاج اليومي والاعتصام”.

وقال عبد الوهاب السحيمي إن “كل الشعارات والوعود التي أبدتها الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية حينما كانت الأزمة في أوجها كشف واقع اليوم أنها كانت زائفة” مضيفا أنها “تنتقم من رجال ونساء التعليم الذين خاضوا الإضرابات وتريد جعلهم عبرة للآخرين” وفق تعبيره.

وفي آخر حديث رسمي له عن الملف، ما يزال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متشبثا بمثول رجال ونساء التعليم الذين خاضوا إضرابات خلال الأشهر الماضية أمام المجالس التأديبية، معتبرا أنهم “ارتكبوا سلوكات تتنافى مع القيم المدنية والمواطنة”وسط “ملتمسات” برلمانية بطي هذا الملف.

وفي معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين يوم الاثنين 13 ماي المنصرم خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد شكيب بنموسى وزير التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن “الحكومة تحرص على حقوق الأساتذة ولكنها تحرص في الآن ذاته على ضمان حقوق المتعلمين في تمدرس قار ومستمر”.

وتابع الوزير الوصي على التربية الوطنية أنه “إلى جانب ذلك وزارته تحرص على تطبيق أحكام النصوص التشريعية التي لها علاقة بهذه القضية في توازن بين الحقوق والواجبات” وفق تعبيره.

وأشار إلى أن قرارات التوقيفات المؤقتة في حق الأساتذة “تمت بعد تسجيل عدد من التجاوزات والخروقات” قائلا إنه “لا يريد العودة إليها” واستطرد مؤكدا أن “وزارته تعتبر هذه الممارسات والسلوكات التي تمس بحرمة المؤسسات التعليمية والتي تتنافى مع قيم السلوك المدني والمواطنة، أمرا مرفوضا”.