مستشارون يطالبون أخنوش بالتدخل لحل أزمة طلبة الطب

على بعد يومين من الموعد الذي من المفترض أن تجرى فيه امتحانات طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، راسل عدد من المستشارين البرلمانيين، رئيس الحكومة، من أجل التدخل لحل الأزمة العالقة منذ ستة أشهر، بسبب مقاطعة الطلبة للدروس النظرية والتطبيقية.

وقال المستشارون في ملتمس موجه لرئيس الحكومة، وقعه كل من خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمصطفى الدحماني، منسق مجموعة العدالة الاجتماعية، ومبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي، “إن هذه المقاطعة جاءت احتجاجا على بعض مخرجات السياسة الحكومية في مجال الصحة العمومية وتكوين المهن الطبية والصحية”، مضيفين أن الاحتقان الذي زادت حدته بسبب مجموعة من القرارات التأديبية التي تم اتخاذها، عوض فتح باب الحوار مع ممثلي الطلبة والإنصات لمشاكلهم وهواجسهم.

وتابع المستشرون معتبرين أنهن قاموا بمجموعة من المبادرات “كان آخرها طلب عقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لمناقشة الاحتقان الحاصل على مستوى كليات الطب والصيدلة وسبل العودة إلى السير الاعتيادي للدراسة والتكوين”.

وأشارت المراسلة، إلى أنه تم بعد هذا الاجتماع الذي انعقد يوم الجمعة 19 أبريل 2024، وحظي بمواكبة مهمة، خصوصا من طرف الطلبة وأسرهم، إصدار بلاغ للرأي العام تطرق للإشكالات المطروحة والأجوبة المقدمة من طرف الوزير على أمل أن يسهم ذلك في تقريب وجهات النظر، غير أن اتخاذ قرارات تأديبية جديدة في حق مجموعة من الطلبة عقد من مساعي المستشارين البرلمانيين للوساطة.

وفي معرض مطالبة المستشارين بالحل العاجل للأزمة الحاصلة بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة قالوا “إن ورش الحماية والاجتماعية الذي في مقدمته تعميم التغطية الصحية يقتضي النهوض بالمنظومة الصحية” معتبرين “أن ذلك لن يتحقق دون تكوين جامعي نظري وميداني ذو جودة عالية”.

وفي وقت سابق رحبت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بـ”التجاوب الإيجابي للحكومة لحضور اجتماع أولي لمناقشة التأسيس لوساطة جادة بغية التوصل إلى حلول نهائية”، معتبرة أن تصريح رئيس الحكومة يعد “تأسيسا للمعالم الكبرى لحل أزمة التكوين الطبي والصيدلي بالمغرب التي دامت لأزيد من 6 أشهر”.