المهندسون يستأنفون الإضراب والاحتجاج أمام”صمت” الحكومة

يعود المهندسون المغاربة إلى خوض الإضراب وإلى الاحتجاج أمام “استمرار تجاهل مطالبهم” إذ أعلنوا خوض إضراب عام يوم 30 ماي الجاري مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم 11 يونيو المقبل مع إضراب في ذات التاريخ. احتجاجا على “تماطل” الحكومة في التجاوب مع قضيتهم.

عودة إلى الإضراب

وعبر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة في بلاغ توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه عن السخط والامتعاض “الشديدين” للمهندسين والمهندسات بسبب ما قال إنه “تماطل الحكومة في التجاوب مع ملفهم المطلبي”.

وحذر اتحاد المهندسين المغاربة الحكومة مما قال إنه “انزلاقات يمكن أن تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف” وفق تعبير البلاغ ذاته.

وجدد المهندسون مطالبة الحكومة بفتح حوار مع الاتحاد قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية المطروحة وفي مقدمتها إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات تفعيلا لمحضر اتفاق 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية الذي ينص على مواصلة العمل لمراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة لاببعض الهيئات وفق مقاربة تشاركية.

وأمام هذا الوضع “الذي تغيب فيه بوادر إطلاق الحوار” قرر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة “الاستمرار في الاحتجاج بسبب غياب الحوار حول الملف المطلبي” معلنا عن برنامجي احتجاجي يتضمن إضرابا عاما للمهندسات والمهندسين يوم الخميس 30 ماي 2024 وإضرابا عاما يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.

وفي آخر خطوة احتجاجية لهم خاض المهندسون المغاربة وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء 21 ماي 2024، متهمين الحكومة بتجاهل ملفهم المطلبي، وإقصائهم من الحوار الاجتماعي.

مطالب المهندسين

وفي هذا الصدد، قال رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة  عبد الرحيم هندوف في تصريح سابق لـ“صوت المغرب” إن “المهندسين يحتجون اليوم من أجل الحوار” مشيرا إلى أن آخر حوار لهم مع الحكومة كان قبل 13 سنة خلال سنة 2011.

وهو الحوار الذي توج باتفاق تمخض عنه النظام الأساسي للمهندسين، وقال هندوف “إنه بعض كل هذه السنوات، أضحى اليوم هذا المرسوم متجاوزا ولذلك فنحن نطالب بمرسوم جديد” معتبرا أنه “بات من الضروري مراجعة نظامهم الأساسي أمام ارتفاع نسب التضخم وغلاء الأسعار”.

ومن جهة ثانية، قال المتحدث ذاته إن المهنة الهندسية “لا هيئات لها” موضحا أنها نتيجة لذلك فهي مهنة غير منظمة معتبرا أنه “قد أصبح من هب ودب يمتهن الهندسة” وفق تعبيره. ووهو الأمر الذي ينعكس حسب رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على “جودة إنجاز المشاريع” مضيفا أن غياب هيئة من هذا النوع “يغيب دور التحكيم بين الأشخاص سواء كانوا معنويين أو ذاتيين داخل التنظيم المهني”.

ويرى هندوف أنه بغياب هذه الهيئة أيضا “تغيب معرفة احتياجات المهندسين خاصة أولئك الذين يشتغلون في القطاع الخاص” وتابع أنه “بالإضافة إلى كل هذه الأدوار التي يمكن أن تؤديها هذه الهيئة التي يطالب بها المهندسونن فهي أيضا تلعب دورا استشاريا”. ومضى شارحا أنها “يمكن أن تقدم آراء استشارية في كل ما يتعلق بقضايا الهندسة”.

ومن ضمن ما يطالب به المهندسون المحتجون وفق رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اتفاقية جماعية تحمي بشكل خاص المهندسين المشتغلين بالقطاع الخاص وفق هندوف الذي اعتبر أن “مدونة الشغل وحدها غير كافية”.

وأوضح أن “كل هذه الاختلالات تقود المهندسين المغاربة في نهاية المطاف نحو البحث عن فرص عمل أفضل ظروفا في بلدان أخرى” وهو ما يعمق وفقه “نزيف الكفاءات في البلاد” وقال إن “فرنسا وحدها على سبيل المثال تكون سنويا أزيد من 600 مهندس مغربي لا يعودون بعدها إلى المملكة”. وقال إن “المهندسين الذين يهاجرون اليوم إلى الخارج ليسوا فقط ممن يشتغلون بالقطاع الخاص، بل حتى أولئك الذين يشتغلون بالوظيفة العمومية في غياب نظام أساسي محفز”.