إدانة شرطيين بالحبس والغرامة في قضية اختلاس أموال المخالفات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء 28 ماي 2024 أحكامها في ملف اختلاس أموال صندوق المخالفات في ولاية أمس فاس.

الملف الذي توبع فيه ثلاثة رجال أمن، أحدهم متقاعد، أصدرت فيه المحكمة أحكاما تتراوح ما بين عامي حبس نافذ والبراءة في حق المتهمين الثلاثة، حيث أدانت ضابطي أمن ممتاز بسنتي حبس وغرامة مليوني سنتيم لكل منهما، فيما برأت مقدم شرطة.

وكانت فصول هذه القضية قد بدأت شهر فبراير الماضي حيث أطلقت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لثلاثة موظفي شرطة، وهم ضابط أمن ممتاز ومقدم شرطة يعملان بمكتب مخالفات السير بولاية أمن فاس وضابط أمن ممتاز متقاعد، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله واختلاس أموال عمومية.

وكانت عملية الافتحاص الإداري والمالي التي باشرتها مصالح الأمن الوطني قد رصدت اختلالات في عمليات مسك وتدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، والتي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.

وبالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما وتوعدت بربط المسؤولية بالمحاسبة لتخليق المرفق العام الشرطي.