لقجع: عدد المنخرطين في نظام “راميد” لم يصل يوما إلى 18 مليون- فيديو

رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على أصوات المعارضة التي قالت إن الحكومة فشلت في التعميم الفعلي للتغطية الصحية بإقصاء 8 ملايين مواطن من أصل 18 مليون منخرط سابق في نظام “راميد”، قائلا إن “عدد المستفيدين من نظام الراميد سابقا لم يصل يوما ل 18 مليون مستفيد”.

وأوضح القجع خلال لقاء دراسي حول موضوع “استدامة المالية العمومية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية” اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، أن أرقام الوكالة الوطنية التأمين الصحي (ANAM) تشير إلى أن عدد المستفيدين من نظام الراميد لم يتجاوز منذ تاريخ إطلاقه 11 مليون و668 ألف مستفيد، مؤكدا أن عدد الذين كانوا منخرطين في الوقت الذي تم فيه نقل قاعدة البيانات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 10 ملايين و695 ألف.

وأضاف القجع متسائلا “كيف يمكن إقصاء نصف المنخرطين في الوقت الذي فيه الهدف الرئيسي هو تعميم هذه التغطية الصحية”.

في ذات السياق أبرز لقجع أنه استنادا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن عدد الأسر بالمغرب هو 11.5 مليون أسرة، مضيفا أنه بطرح الأسر المستفيدة من التأمين بالقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى عدد أسر العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة فإن الباقي هو 3,8 مليون أسرة تتحمل الدولة تكاليف اشتراكها في إطار أمو تضامن، أي ما بين 10 و11 مليون مستفيد.

64 مليار لاستقرار الأسعار

وحول جهود الحكومة لضمان استقرار الأسعار خصوصا في ظل الظرفية التي شهدها العالم، أوضح الوزير أنه بين سنتي 2022 و2023  قامت الحكومة بصرف 64 مليار درهم، رغم أن 41 مليار فقط كانت مبرمجة في إطار قانون المالية لتلك السنة، حيث قامت الحكومة بضخ 23 مليار درهم إضافية للمحافظة على أسعار بعض المواد الأساسية عند مستوياتها كالغاز والخبز.

وتابع لقجع أنه لضمان استقرار فاتورة الماء والكهرباء، قامت الحكومة بضخ 9 ملايير خلال سنتين، وذلك تجنبا للارتفاع تكلفة الفاتورة بأزيد من 200 بالمائة كما حدث في إسبانيا، مضيفا أنه خلال الأسبوع المقبل ستتم مناقشة مرسوم لضخ 4 ملايير إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأردف لقجع “لا يوجد أي إجراء يمكنه أن يخفض معدل التضخم إلى الصفر”، مبرزا أن حكومته كانت أمام سيناريوهاين إما تحمل ارتفاع معدلات التضخم كما هو الشأن ببعض دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي بلغ فيها المعدل 15 بالمائة، أو ضخ أموال في مواد محددة ستمكن فيما بعد من النزول بمستويات التضخم إلى معدل 6 بالمائة.

استعادة التوازنات ورفع المداخيل

وأمام كل هذه التحديات أبرز لقجع أن الحكومة كانت أيضا أمام تحدي استعادة التوازنات المالية، مضيفا أن الحكومة انطلقت من معدل 7,1 بالمائة كعجز للميزانية و72,2 بالمائة متعلق بمستوى المديونية.

بخصوص معدل العجز الميزانية أكد لقجع أن الحكومة تمكنت من الانتقال من 7,1 بالمائة سنة 2020 إلى 4.4 بالمائة سنة 2023، مضيفا أن الرقم من المتوقع أن يصل إلى 4 بالمائة خلال السنة الجارية قبل أن يتراجع إلى 3.5 بالمائة بنهاية السنة المقبلة.

وأضاف القجع إلى أن تطور المداخيل ارتفع خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث انتقل تطور المداخيل العادية السنوية من 2.9 بالمائة خلال الفترة ما بين 2011 و2021 إلى 12.5 بالمائة بين سنتي 2021 و2023، كما قفزت المداخيل الضريبية من 2.7 بالمائة إلى 10.8 بالمائة.

وتابع أنه خلال الثلاث سنوات المقبلة في عمر الحكومة سيتم تحصيل 100 مليار درهم إضافية ليصل مجموع المداخيل إلى 461.3 مليار درهم، مبرزا أن هذه الموارد المعبأة ستمكن من تمويل النفقات الإضافية البالغة أزيد من 90 مليار درهم، بما فيها ورش الحماية الاجتماعية (40 مليار) والحوار الاجتماعي (45 مليار) بالإضافة إلى البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي (9 مليار درهم)