تحرير مغربي من المحتجزين في ميانمار بعد أداء عائلته لفدية
أعلنت مصادر من داخل عائلات المغاربة ضحايا الاتجار بالبشر في ميانمار، اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، عن تحرير مغربي واحد، بعد أداء عائلته لفدية.
وقالت ذات المصادر لـ”صوت المغرب”، أن المغربي المحرر تم تسليمه لرئيس منظمة دولية ” Global Advance Projects” الصديقة للجنة العائلات وهو تحت الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية.
وتشير ذات المصادر، إلى أن المغربي المحرر هو واحد من ستة مغاربة دفعوا الفدية ولم يتم تحريرهم بعد، مضيفة أن ثمن الفدية، يتجاوز الـ50 ألف درهم.
وكانت عشرون منظمة حقوقية مغربية، قد وجهت مراسلة مشتركة إلى خمسة مسؤولين مغاربة، للمطالبة بتدخل عاجل لتحرير المواطنين والمواطنات المغاربة المحتجزين بميانمار، والذين قالت إن عددهم يتجاوز المائتي مواطن.
وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، والذي يضم عشرين جمعية ومنظمة حقوقية مغربية، إنه توصل من لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بميانمار، بشكاية تفيد تعرض ما يفوق مائتي من المواطنين والمواطنات المغاربة للاحتجاز بأحد المعسكرات بميانمار ،على الحدود التايدلاندية الصينية، طالبين من الحقوقيين التدخل لدى الجهات المعنية وطنيا ودوليا ، من أجل تحرير أبنائهموبناتهن الموجودين.
وحسب من استطاع النجاة والرجوع للمغرب، فإن الباقون يعيشون في جحيم الاحتجاز والتعذيب وسوء المعاملة، وسوء التغذية وغياب الرعاية الصحية، والتعنيف والعمل الإجباري، والاستغلال في النصب والاحتيال الإلكتروني، وهي وضعية يوجدون فيها قسرا، ماداموا يخضعون للاحتجاز من طرف عصابات صينية، بالمعسكرات المذكورة.
وتفيد العائلات في شكايتها، أنها وضعت العديد من الشكايات، لدى كل من وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي، والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا لدى سفارة المغرب بتايلاند، ولدى مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، ولدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أنهم لايلحظون أية نتائج ملموسة تخفف من القلق والخوف على المصير المجهول لذويهم، باستثاء البلاغ الصادر عن النيابة العامة بالدار البيضاء، والذي تخبر فيه هذه الأخيرة الرأي العام، أنها أحيطت علما بالوقائع المذكورة، وأنها بصدد مباشرة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
