جدل داخل المستشارين بسبب رفض مناقشة أزمة طلبة الطب
اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الحكومة بـ”الاستهتار بالمؤسسة التشريعية وبالمعارضة كذلك” بعد أن رفضت الحكومة التفاعل مع طلب تناول الكلمة تقدمت به المجموعة بمجلس المستشارين، حول أزمة طلبة الطب والصيدلة.
وقالت المستشارة عن المجموعة إياها فاطمة زكاغ اليوم الثلاثاء 28 ماي 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين إن “النظام الداخلي لمجلس المستشارين يحسم في النقطة القاضية بوجوب ذكر طلبات تناول الكلمة بذكر مواضيعها كذلك” وتابعت قائلة إن الطلب الذي تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتم رفض مناقشته يتعلق بقضية طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.
وأوضحت أن الطلب تضمن مناقشة استمرار القرارات “التعسفية” التي طالت عددا من الطلبة وممثليهم، معتبرة أمر عدم ذكر المواضيع “غير معقول وغير مقبول”. متهمة في نفس الوقت الحكومة بالاستهتار بالمؤسسة التشريعية وبالمعارضة داخلها.
ورفض مكتب مجلس المستشارين الانتقادات التي وجهتها الكونفدرالية للحكومة، معتبرا أن هذا الطلب جرى استنفاده، وجرى التداول حوله في المكتب وتم الاتفاق على تحويله لندوة الرؤساء لمناقشة كل النصوص الخاصة بهذا الموضوع.
واعتبر رئيس الجلسة فؤاد القادري أن ما طرحته المستشارة البرلمانية “جدال عقيم لن يقدم أو يؤخر شيئا” وقال إن “في تلاوة الإعلان فيها مجالات تلزمنا به النصوص القانونية، لكن هناك قرارات متروكة لتقديرات مكتب المجلس وهو صاحب الاختصاص” وفق كلامه.
وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بمجلس المستشارين حول ذكر مواضيع طلبات تناول الكلمة، إذ في وقت سابق رفضت الحكومة، مناقشة تداعيات تلقيح أسترازينيكا على صحة المغاربة أمام البرلمان، في ظل جدل عالمي حول اللقاح وتداعياته، واتخاذ الشركة لقرار سحبه من السوق العالمية تحت الضغط.
ووجهت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 7 ماي الجاري طلبا لرئيس المجلس، لإشعار الحكومة برغبتها في تناول الكلمة في نهاية جلسة الأسئلة الشفوية أمس، لتناول موضوع تداعيات تلقيح “أسترازينيكا” على المغاربة.
وحسب أمين مجلس المستشارين، فإن الحكومة رفضت الطلب وعبرت عن التعذر على التفاعل معه، لكنه لم يكشف عن موضوع طلب مجموعة العدالة الاجتماعية، غير أن مصادر برلمانية أكدت لـصحيفة ”صوت المغرب” أن الامر يتعلق بتداعيات لقاح “أسترازينيكا” على صحة المغاربة.