story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

لفتيت: المجازر تعرف اختالات ونعمل على إصلاح شامل للقطاع

ص ص

ساءل نواب برلمانيون وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تسريع إنجاز المجازر الجهوية، مستفسرين إياه عن الإجراءات المتخذة من أجل تأهيل وإصلاح المجازر بمختلف جهات المملكة، وردا على ذلك قدم الوزير المعني معطيات عن المجازر والمذابح بالمغرب مؤكدا أن وزارته تعمل على إصلاح شامل للقطاع.

وجوابا على أسئلة النواب اليوم الاثنين 27 ماي الجاري بمجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية، قال وزير الداخلية إن “مجازر اللحوم الحمراء تعتبر تجهيزات عمومية جماعية يتم إحداثها واختيار أنماط تدبيرها من طرف المجالس الجماعية، كما يمكن لفاعلين آخرين من القطاع العام أو الخواص إحداث وتدبير هذه المرافق”.

وتابع أنه يبلغ عدد هذه المرافق بالبلاد ما يقرب من 180 مجزرة بالوسط الحضري وحوالي 750 مذبحة بالوسط القروي، وقال إنها تمكن من إنتاج أكثر من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.

وأشار لفتيت إلى أن معظم هذه المجازر تعرف العديد من الاختلالات أهمها تقادم بنياتها التحتية وغياب شروط السلامة والنظافة اللازمتين وافتقادها للتجهيزات الضرورية وعدم تنظيم العمل بها. وأوضح أن ضعف الخدمات يظل مقرونا بمدى قدرة الجماعات على تحمل الأعباء المالية المرتبطة بصيانة هذه المرافق، مشيرا إلى أن أغلبها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوطة بها.

وقال إنه من “أجل رؤية شاملة لإصلاح هذا القطاع ترتكز على تأهيل هذه المرافق ضمن مقاربة جديدة، تم إعداد مشروع مخطط للمجازر والمذابح القروية وأسواق الماشية بشراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري” وفق كلام الوزير.

وتابع أنه بهدف التعريف بمخرجات هذا المخطط تم عقد لقاءات تواصلية من أجل تحسيس السلطات الجهوية والإقليمية بأهمية المجازر والإكراهات التي تحد من تنميتها.

وأكد الوزير أن هذه اللقاءات توجت بإغلاق مجموعة من المذابح القروية التي لا تستجيب لشروط الصحة وبالمقابل من ذلك قامت الوزارة بتقديم دعم مالي للجماعة يوازي المداخيل المالية التي كان يتم تحصيلها من خلال هذه المذابح.

وعلى صعيد آخر أوضح لفتيت أن العديد من الجماعات تقوم بإنجاز مشاريع تأهيل هذه المناطق أو بناء مجازر جديدة تستوفي الشروط اللازمة مع اقتناء التجهيزات الضرورية، مضيفا أن الوزارة رصدت لذلك ما يناهز 30 مليون درهم خلال سنة 2023 وإلى غاية شهر ماي 2024.

وأورد أن وزارة الداخلية ساهمت في تمويل إنجاز المجزرة الجهوية العصرية بعمالة الرباط سلا الصخيرات التي تم إنجازها وفقه حسب المواصفات الدولية في هذا المجال.

وأكد أن هدف الوزارة الذي تسعى لتحقيقه في القريب العاجل هو أن تكون المجازر في جميع جهات المملكة في مستوى المجزرة السالفة الذكر، مشيرا إلى أنه يتم التحضير حاليا لرؤية شاملة مشتركة لإصلاح هذا القطاع.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أشار في وقت سابق، إلى أن 8 مجازر على المستوى الوطني هي التي تتوفر على اعتماد صحي، ضمن أكثر من 180 مجزرة بالوسط الحضري و753 مجزرة بالعالم القروي تنتج مجتمعة أزيد من 300 ألف طن سنويا من اللحوم.