تأجيل القرار النهائي بشأن أنبوب الغاز المغربي النيجري إلى 2025.. هل كان منتظرا؟

أثار تأجيل قرار الاستثمار النهائي في أنبوب الغاز المغربي النيجيري حالة من الجدل، إذ عادت الشكوك حول الجدوى الاقتصادية والصعوبات التي تحيط بتنفيذ المشروع إلى الواجهة من جديد، وسط استعداد مجلس النواب، لإعادة مناقشة هذا لموضوع في جلسة اليوم الإثنين 27 ماي 2024.

لم تعلق أي مصادر رسمية مغربية على هذا القرار الخاص بالتأجيل، غير أن منصة “طاقة” نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أنه: “لم نتفاجأ بتأجيل قرار الاستثمار النهائي في المشروع، ومنذ البداية يؤكد المغرب أنه سيتخذ القرار في 2024 أو 2025، نظرًا لضخامة حجم المشروع”.

وتقول ذات المصادر إن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري لن يفشل، وهو ما زال حلم المملكة، وتراهن على نجاحه، مضيفة أن الجانب النيجيري متمسك بتنفيذ المشروع الذي سيربط 13 دولة في غرب أفريقيا.

وكانت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قد أعلنت منتصف ماي الجاري أن قرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب سيصدر في بداية سنة 2025، وذلك بعدا أن كان من المقرر صدوره في دجنبر من السنة الجارية.

وأضافت المسؤولة على هامش مؤتمر الاستثمار في أفريقيا للطاقة في باريس يوم الثلاثاء 14 ماي 2024 أنه تم الاتفاق مسبقا مع واحدة من أكبر الشركات الأوروبية التي ستقوم بشراء كل الغاز الذي سيتم تصديره عبر خط الأنابيب المغاربي-أوروبا بمجرد ربطه مع الأنبوب المغربي النيجيري، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

ووجهت بنخضرة الدعوة لجميع أنواع المستثمرين للاستثمار في المشروع، بمن فيهم الصناديق السيادية الأجنبية، وشركات النفط الدولية، والبنوك المتعددة الأطراف، مؤكدة أن المشروع سيتم في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص.