الرميد: لا يهم اعتقال الجناة الصهاينة المهم إصدار مذكرة اعتقال في حقهم

يرى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل تعد بداية مسار طويل نحو مساءلة حقيقية في القادم من الأيام للاحتلال الإسرائيلي، وهو الأمر الذي اعتبره سيفتح آفاقا أمام القضية الفلسطينية.

وجاء كلام الرميد خلال مداخلة له نظمها منتدى د. أحمد الريسوني للحوار العلمي، يوم أمس السبت 25 ماي الجاري، تحمل عنوان المنظمات الأممية والقضية الفلسطينية.

إعادة ترتيب الأوراق

اعتبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد أن هذا الأسبوع يعد فارقا في تاريخ القضية الفلسطينة، وتاريخ الإنسانية خاصة، وذلك في إشارة إلى تقديم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلبات للدائرة التمهيدية بإصدار أوامر بالقبض على الوزير الأول الإسرائيلي ووزير دفاعه وثلاثة قادة من حركة حماس .

وقال في هذا الصدد إنه “ليس من المهم أن تعتقل الجنائية الدولية جناة الصهاينة، بل الذي يهم في هذه المرحلة هو صدور مذكرة اعتقال في حقهم” وهو الأمر الذي جزم الرميد في أنه “من المحتمل جدا حدوثه في الأيام المقبلة”.

وتابع “أن الكيان الصهيوني كان محصنا من المتابعة إلا أنه بعد ما قامت به محكمة العدل الدولية وما تتوجه إليه المحكمة الجنائية الدولية اليوم، صارت الطريق معبدة نحو إعادة ترتيب الأوراق الدولية” مشيرا إلى “تراجع” تأثير كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية في القرار الدولي.

وعاد المتحدث ذاته إلى استحضار تاريخ نشأة المحكمة الجنائية لتوضيح أدوارها وإسقاطها على الواقع الفلسطيني، وقال إن نشأتها لم تأت من فراغ، مشيرا إلى أن “الحلفاء الذين انتصروا في الحرب العالمية الثانية قاموا بتأسيس محاكم للنازيين” وتابع أنه بعد ذلك توالت في السنوات اللاحقة محاكمات جنائية خاصة.

بين “العدل” و”الجنائية”

وأضاف أن المنتظم الدولي بعد هذا اهتدى إلى إقامة محكمة جنائية دولية دائمة، موضحا الفرق بين هذه الأخيرة وبين محكمة العدل الدولية والتي تتجلى في أن “محكمة العدل هي محكمة دول تابعة للأمم المتحدة تصدر الفتاوي والآراء فيما يمكن أن يطلب منها، كما تقوم بالفصل في النزاعات بين الدول”.

وقال “إنها تبعا لذلك لا تحاكم الأشخاص ولا تصدر في حقهم العقوبات” وتابع مسترسلا “أنه بناء على أن ويلات الحروب لا يمكن حلها بمجرد القرارات السياسية ذات الطابع المدني فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على عكس محكمة العدل، لا يشمل الدول”.

وأبرز أن اختصاصها ينصب حول الأفراد الذين ارتكبوا جرائم تتعلق بالإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان، وأشار إلى أنها بدأت تمارس هذه الاختصاصات سنة 2002.

وقال إنه قد شاركت جل الدول في تأسيسها، لكنه بالنظر إلى طبيعتها المنفردة عن سيطرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فإن وجود هذه المحكمة على هامش ذلك جعل الدول الكبرى تتمنع عن الاعتراف بها وتتعلق هذه القوى بكل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإسرائيل.

وعن علاقة فلسطين بمحكمة العدل قال إنه بعد مشاكل كثيرة استطاعت سنة 2014 أن تكون عضوا في الاتفاقية المنظمة لها وبالتالي صار بمقدورها أن تتقدم بشكاوي ضد إسرائيل فيما يحصل لها من انتهاكات، إلا أنه أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعمل على عرقلة ذلك وما تزال تفعل.

عن دبلوماسية “الدماء”

واستطرد مصطفى الرميد أن دبلوماسية دماء الشهداء الفلسطينيين المسفوحة على أراضي غزة قلبت كل الموازين، وقال إنها حركت كل شوارع الغرب منذ السابع من أكتوبر خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية التي انتفضت فيها الجامعات العريقة طلابا وأساتذة.

كل ذلك أدى وفق وزير العدل والحريات السابق إلى هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مبرزا أن هذا يدل على الاتجاه نحو مساءلة معنوية يمكن أن تتطور إلى مساءلة حقيقة لإسرائيل.

وتوقف عند الجدل الأخير الذي أثاره عزم المدعي العام في المحكمة الدولية إصدار مذكرات توقيف في حق نتنياهو وغالانت بالإضافة إلى عدد من قادة حماس، وقال إنه “خاضع لضغوط كبيرة وليس بإمكانه السير في اتجاه واحد ممنوع”.

وخلص إلى القول بأن “المرحلة القادمة قد لا تؤدي إلى اعتقال الجناة الإسرائيليين إلا أن صورة إسرائيل لطخت تماما وهذا سيفتح آفاقا أمام تحولات نوعية في القضية الفلسطينية”.