أخنوش: نستغرب اتهامنا بإرشاء الموظفين بالزيادة في الأجور

عاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار للرد على تصريحات المعارضة، وخصوصا حزب العدالة والتنمية، والذي اتهمه بـ”إرشاء الموظفين” بتأخير التوقيع على اتفاق اجتماعي إلى حين اقتراب موعد الانتخابات.

وانتقد أخنوش أمس السبت 25 ماي 2024، خلال ترؤسه لفعاليات “المنتدى الوطني للمنتخبين التجمعيين–اللقاء الوطني لتقديم رؤية الحزب للارتقاء بعمل الجماعات الترابية والغرف المهنية”، اتهامه بـ”إرشاء” الموظفين، مؤكدا أن هذه الزيادات في صميم حقوقهم ووجه من أوجه الاستجابة لمطالبهم.

ورد أخنوش على العدالة والتنمية، بالقول إنه “لم يسبق للحكومات السابقة اتخاذ خطوة شجاعة كهذه، أو مجرد الاجتماع مع المركزيات النقابية ولو لمرة واحدة”، معتبرا أن انتقاد اتفاقه الاجتماعي نابع من عجز الحكومة السابقة على توقيعه.

وتابع: “ماكانش ساهل فهذ الظروف تعطي للموظفين زيادات ديال 1000 درهم و1500 درهم و3000 درهم و4000 درهم، وكون كانت الإمكانية كتسمح كنا نعطيو كثر”.

وفي تعليقه على الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات والذي تضمن زيادة ألف درهم في أجور الموظفين، كان عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد انتقد تأخر الحكومة لسنتين في تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.

وبعد أن تساءل بووانو، في تعقيب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ألا يمكن اعتبار هذه الزيادة في الأجور بأنها “نوع من الرشوة للانتخابات المقبلة”، أكد أن ما تم التوقيع عليه بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل كان مضمنا في اتفاق 30 أبريل 2022.

وقال بووانو، إنه “لا يمكن إلا أن نهنئ الناس الذين استفادوا من هذه الزيادة، وسندرس هذا الاتفاق ونجيبكم كما ينبغي”، مستغربا من “إقصاء نقابات وازنة واستثناءات غير منطقية”.

وتابع أن الحكومة أقصت قطاعي الصحة والتعليم من هذه الزيادة، ورفضت مناقشة الضريبة على الدخل مع المهنيين، مشيرا إلى أن مبلغ الزيادة بعد مراجعة الضريبة على الدخل، يتراوح بين 290 درهم و1000 درهم داخل نفس القطاع.

كما انتقد بووانو، طريقة تعاطي الحكومة مع إصلاح التقاعد، وإقصاء أصحاب المعاشات من الزيادة، رغم معاناتهم أيضا من التضخم، منبها إلى الاستدامة المالية لهذه الزيادات من الناحية المالية، وتأثيراتها على ميزانية الدولة.