تقرير حقوقي حول زلزال الأطلس الكبير: الخطاب الحكومي لا ينسجم مع الواقع

أصدر حقوقيون، اليوم الجمعة 24 ماي 2024، تقريرا عن تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، يعتبر أن “الخطاب الحكومي لا ينسجم مع واقع الحال”، راصدا انتهاكات تهم حقوق ضحايا الفاجعة، يقول إنها لا زالت مستمرة إلى اليوم، زمتحدثا عن طرق متضررة إلى اليوم لم تصلح، ومباني لم ترمم وعائلات لا زالت تسكن الخيام.

أسر تتعايش مع الزلزال

تقول الجمعية إنها رصدت وضعية تعايش الأهالي مع آثار الدمار في أزقة ضيقة لم تلجها سوى عربات الدواب لنقل ركام الأتربة والأحجار، وممرات أخرى أصبحت مستحيلة الولوج حيث كانت عمليات الإنقاد تتم بسواعد أبناء الأحياء فقط.

وتشير الجمعية في تقريرها إلى أن أحياء كانت متضررة قبل الزلزال وكانت محط اهتمامها، حيث سبق لها أن نبهت في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تفعيل آليات المحاسبة حول شبهات الفساد والتلاعب في المال العام الذي طال برنامج تأهيل المدينة العتيقة، مثل المحاور والممرات المؤدية إلى حي الملاح، خاصة رياض الزيتون القديم.

مناطق يقول التقرير إن أسوارها العالية تشكل إلى حد الآن خطرا على المارة وعلى الساكنة بسبب الأعمدة والدعامات الحديدية والخشبية المثبتة على الجدران الآيلة للسقوط، إضافة إلى استمرار انهيار المنازل المتشققة بفعل الزلزال من جهة المدخل الجنوبي للحي.

إقليم الحوز أكثر فظاعة

أما بالنسبة لإقليمي الحوز و شيشاوة، فيقول التقرير إن الوضع كان أكثر فظاعة ولا زال مستمرا إلى حدود صياغة هذا التقرير، حيث يقول إنه تم إيواء الساكنة في شروط غير إنسانية باعتماد خيام بلاستيكية سرعان ما تلاشت أمام الظروف المناخية والجوية بالمناطق الجبلية، أو اعتماد البناء المفكك ذو المساحة الضيقة وأحيانا شبيه بالغيتوهات كما هو الحال في ثلاث نيعقوب.

وينبه التقرير إلى عدم تحديد أماكن ملائمة للبناء بالنسبة للدواوير المدمرة كليا، متحدثا عن التمييز في ما يتعلق بالتعويضات عن السكن مع تسجيل إقصاء الأرامل و بعض الأسر.

ويقول الحقوقيون إنهم رصدوا اعتماد مبلغ ثمانين ألف درهم كتعويض لساكنة المنازل المنهارة كليا عوض مائة وأربعين ألف درهم، متحدثين عن إجبارهم على توقيع عقود تحملها مسؤولية الهدم و إعادة البناء.

الخطاب لا يعكس الواقع

التقرير الذي قدمته الجمعية بمراكش بحضور رئيسها عزيز غالي، تقول إنه ليس نهائيا على اعتبار أن التداعيات لازالت قائمة، معتبرة أن السياسات العمومية المعتملة متسمة بالتهميش والارتباك وتفتقد للأجراة والنجاعة، مما يجعل تقييمها مشوب بعدم الدقة لكون الخطاب الرسمي المتداول حول هذا الموضوع لا يعكس الواقع.

التقرير اعتمد على آلية الرصد والتتبع الميداني، منذ اليوم الأول للزلزال حيث تقول الجمعية إنها ربطت الاتصالات عبر 89مناضلاتها ومناضليها في مناطق الزلزال مما مكنها من تحديد المناطق الأكثر تضررا، ومتابعة سير عمليات الإنقاذ وتقديم الدعم للضحايا، ومواكبة كل عمليات الإغاثة والحلول المقترحة، كما اعتمدت الجمعية على الرصد المباشر والتنقل إلى عدة دواوير بإقليمي الحوز وشيشاوة، وزيارات إلى أحياء المدينة العتيقة

وانطلاقا من ذلط، تقول الجمعية إنها وقفت على مبلغ الإهمال والتقصير في تقديم الخدمات للتخفيف من الآثار السلبية للزلزال وتداعياته، والتي لازالت مستمرة رغم انصرام ما يقارب التسعة أشهر عن وقوع الفاجعة.