مكتب مجلس النواب يضع احتجاجات القطاع الصحي ضمن المواضيع الطارئة

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة طلب تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية يهم تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأوضح المصدر ذاته أن مكتب مجلس النواب قرر إحالة طلب يتعلق بالحديث في إطار المادة 152 حول “الشلل التام للقطاع الصحي جراء احتجاجات نساء ورجال الصحة”.

يأتي ذلك، بعد سلسلة من الاضرابات خاضتها نقابات وتنسيقيات القطاع الصحي من أجل الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالب مهنيي القطاع.

وكان مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقده الأسبوع الماضي تدقيق معايير قبول طلبات التحدث في المواضيع العامة و الطارئة.

وأشار مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب أخبر الفرق النيابية بالشروط التي يجب استيفاؤها من أجل تقديم طلبات تناول الكلمة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الشرط الأول الذي يجب استيفاؤه هو أن يكون الموضوع عاما وطارئا وهو ما أكد عليه القضاء الدستوري في قراره رقم 12/829 بتاريخ 4 فبراير 2022 حيث نص على أن الدستور اناط بالنواب باعتبارهم يمثلون الأمة مهمة التحدث في المواضيع العامة وليس المواضيع الخاصة وحدد على سبيل الحصر الادوات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك في نطاق العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، أما الشرط الثاني فيهم ضرورة الاتفاق مع الحكومة حتى تتمكن من الادلاء بالتوضيحات اللازمة.

ويمنح النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 152 الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه، وإخبار الرأي العام الوطني به.

ويقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين إلى الفريق أو المجموعة النيابية المتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بـ24 ساعة على الأقل.

ويشعر رئيس المجلس الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وللحكومة الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات. أما إذا تعذرت برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب تبرمج هذه الأخيرة في الأسبوع الموالي.