ابتدائية وجدة تدين الصحافي أمياي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة اليوم الخميس 23 ماي 2024 بالحكم على الصحفي عبد المجيد أمياي مدير النشر موقع “شمس بوسط” ضد والي الجهة الشرقية بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ و بغرامة مالية 5000 درهم.
وكانت الشرطة القضائية بمدينة وجدة، قد أوقفت الصحافي عبد المجيد أمياي، شهر أكتوبر الماضي، بسبب شكاية ضده، وضعها والي جهة الشرق، على خلفية تدوينات نشرها أمياي على حسابه بموقع “فيسبوك”، وينفي الصحافي أن تكون موجهة ضد الوالي.
وكانت طريقة توقيف أمياي محل انتقاد حقوقي، حيث تم اقتياده من داخل مقهى بوجدة بدل استدعائه، ثم قضى 24 ساعة لدى الشرطة، ليتم بعد ذلك تقديمه أمام النيابة العامة، وتوجيه اتهامات له بـ “بث وتوزيع وقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه” ومتابعته في حالة سراح.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد أكدت أن أمياي تعرض لانتهاك حقه في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وطالبت بوقف المتابعة القضائية لأن هدفها “إسكات الأصوات الحرة بالتضييق على ممارسة الحق في حرية الرأي و التعبير”.
ومن جهتها، كانت منظمة مراسلون بلا حدود، قد وجهت دعوة للحكومة المغربية، لإسقاط كل التهم الموجهة إلى الصحافي عبد المجيد أمياي.
وحذرت المنظمة، في بلاغ أصدرته بالتزامن مع انطلاق محاكمة أمياي أمام ابتدائية وجدة، من تزايد التضييق على حرية التعبير، من خلال المتابعات التي يتعرض لها الصحافيون.
وفي ذات السياق، أوضح خالد درارني، ممثل المنظمة في شمال إفريقيا في تعليقه على متابعة أمياي، أن “هناك تأويلا متعسفا للقانون الجنائي في المغرب، والصحافي عبد المجيد أمياي أثبت أنه حذِر في منشوراته المنتقدة لتدبير جهة الشرق، علما أن النشر لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال جريمة”.
