بوز: مركز السلطة الفعلية يوجد في مكان آخر وليس في البرلمان
اعتبر أحمد بوز، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي، أن “مركز السلطة الفعلية يوجد في مكان آخر وليس في البرلمان”، كاشفا بذلك محدودية المؤسسة التشريعية في المهام المنوطة بها.
وتابع بوز خلال حديثه في ندوة حول “البرلمان المغربي، ستون سنة من الممارسة وترسيخ الخيار الديمقراطي” نظمها المعهد المغربي للدراسات السياسية والبرلمانية مساء أمس الأربعاء 22 ماي 2024 تخليدا لذكرى الستين للبرلمان المغربي، أنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه البرلمان إلا أن ممارسته لوظائفه التشريعية والرقابية لا تزال محدودة، موضحا أن النصوص التشريعية التي ينتجها تعاني من المحدودية، إضافة إلى استمرار تباطؤ الزمن التشريعي.
كما تناول الأستاذ الجامعي مسألة الدفع بعدم القبول التشريعي، معتبرا إياها ممارسة غير دستورية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها عدة طرق لوقف هذه المبادرات التشريعية بالبرلمان.
وفيما يتعلق بالعمل الرقابي، أكد أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري أن تأثيره لا يزال محدودا، مشيرا في ذلك إلى غياب المرجعية التأطيرية لتقييم السياسات العمومية.
وشدد المتحدث ذاته على أن التجربة البرلمانية بحاجة إلى تبني مبدأ “الضمير السياسي” من أجل تغليب المصلحة الوطنية ومصلحة الناخبين على المصلحة الحزبية والشخصية.
وتابع الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن مرور ستة عقود لم يسمح بإعادة تشكيل البرلمان وفقا لنموذج جديد يمكنه من أن يتجاوز الصورة النمطية القديمة، موضحا أن الدستور خنق البرلمان بتعدد وسائل العقلنة، مما يعيق قدرته على أداء دوره بشكل فعال.
ويأتي النقاش حول تقييم التجربة البرلمانية المغربية، في وقت تعيش فيه المؤسسة التشريعية صراعا حول تعديل نظامها الداخلي، قصد تخليق الحياة البرلمانية تنفيذا للتوجيهات الملكية التي وردت في رسالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الستين لإحداث أول برلمان منتخب في المغرب.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على المصالح الحزبية، وشدد على أهمية تطبيق مدونة أخلاقية قانونية لضمان تحقيق التوافق بين الديمقراطية التمثيلية والتشاركية، بالإضافة إلى تحسين جودة النخب البرلمانية وزيادة مشاركة النساء والشباب في العمل السياسي.
حسام هرهوري- صحافي متدرب
