وهبي: طلب عقد الزواج لنزلاء الفنادق غير قانوني

انتقد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024، استمرار بعض المرافق والإدارات، في طلب وثائق غير ضرورية أو غير قانونية من المواطنين، ومنها طلب عقد الزواج للمواطنين في الفنادق.

وقال وهبي أمام مجلس المستشارين، في رده على سؤال شفوي أني حول تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، إن أي وثيقة تملكها إدارة الدولة لا يمكن أن تطلب من مواطن ولكن من الإدارة المعنية، وقال في هذا الصدد “لا أفهم كيف تطلب السوابق العدلية من مواطن يجب طلبها من وزارة العدل”.

وأكد الوزير على أن طلب الوثائق من وزارة العدل أصبح أكثر سهولة من قبل، خصوصا عبر التطبيقات الجديدة، وقال في هذا الصدد إن وزارته تلقت مليون طلب للحصول على وثيقة السوابق العدلية عن طريق الهاتف، وتسعى للتفاوض مع البنوك لفتح إمكانية آداء العديد من المستحقات الإدارية عن طريقها.

وانضم الوزير للمستشارين الغاضبين من كثرة الوثائق الإدارية، وقال في هذا الصدد إن “مجموعة من الوثائق ليست لها أي قيمة وأحسنها شهادة الحياة.. أنا لا أفهمها”.

وحذر الوزير من طلب وثائق قال غنها تمس بالحياة الخاصة للمواطن وغير قانونية، وقال في هذا الصدد إن الفنادق لا حق لها في طل عقد الزواج لنزلائها، وعبر عن موقفه بالقول إنه “لا حق لهم في طلب عقد الزواج، ولا سند قانوني، ومن يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا”.