العدل والإحسان: إدانة منتسبين إلينا “ظلم” ولن نتراجع عن دعم فلسطين ومناهضة التطبيع

أصدرت جماعة العدل والإحسان، اليوم الإثنين 20 ماي 2024، بلاغا غاضبا، تنتقد فيه أحكام قضائية قالت إنها صدرت في حق منتسبين إليها، واصفة إياها بـ”الجائرة”.

وقالت الأمانة العامة للدائرة السياسية في بيان لها أصدرته مساء اليوم الإثنين ،إن الحكم الصادر اليوم عن المحكمة الابتدائية بالجديدة حكما ظالم ضد الناشط والمدون وعضو جماعة العدل والإحسان مصطفى دكار بالحبس سنة ونصف نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم حكم “ظالم”.

واعتبرت الجماعة أن دكار أدين بسبب رفض التطبيع، رابطة بين إدانته اليوم، و الحكم على سعيد بوكيوض بثلاث سنوات نافدا وعلى عبد الرحمن زنكاض بخمس سنوات حبسا نافدا، وفي الوقت الذي لا يزال يتابع فيه قضائيا 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

وترى الجماعة أن “هذه الأحكام الظالمة” استهدافا لها وتضييقا عليها، بسبب ما قالت إنه فعل مجتمعي متواصل تقوده، في الدفاع عن حقوق الشعب المغربي ومناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي الوحشي وإدانة التطبيع.

وأضافت الجماعة أن الإدانة الأخيرة لعضوها دكار، هي “محاولة لثني الجماعة عن انخراطها الكبير في الحراك المغربي الجاري إسنادا لغزة الشامخة”، مُؤكّدة افتقاد الملف لمقومات المحاكمة العادلة ومخالفته لنصوص القانون والدستور التي دبجتها أيدي السلطة نفسها.

وطالبت الجماعة بـ”استدراك” في المرحلة الاستئنافية من هذه المحاكمة، ببراءة مصطفى دكار، مدينة المحاكمات والمتابعات التي قالت إنها شملت العديد من النشطاء والفاعلين والمناضلين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية والسياسية.

يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بالجديدة ،أدانت اليوم الناشط مصطفى دكار، من أجل تهمة التحريض على التمييز والكراهية وقضت عليه بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف وغرامة 30000 درهم وعدم قبول المطالب المدنية، بعدما برأته من جنحة إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع ووقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف.

وتجدر الإشارة إلى أن مصطفى دكار توبع في حالة اعتقال من أجل جنح ينفيها جملة وتفصيلا، ويعتبرها كيدية وملفقة على خلفية انتمائه السياسي ، وبسبب مواقفه.

ويعتبر مصطفى دكار أحد الوجوه المعروفة بنشاطها المكثف في مساندة القضية الفلسطينية ومعارضة التطبيع والدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة الفساد المحلي بمدينة أزمور.

وكانت السلطات الأمنية بمدينة أزمور قد اعتقلته يوم الإثنين 15 أبريل 2024، فيما حظيت أطوار محاكمته بمتابعة وتفاعل حقوقي واسع، ورافق مثوله أمام القضاء احتجاجات أمام محكمة الجديدة.