الطوزي: لا حوار اجتماعي بدون نقاش سياسي ودور محوري للبرلمان
قال المفكّر والعضو السابق في كل من لجنتي إعداد دستور 2011 ووثيقة النموذج التنموي الجديد، محمد الطوزي، إن النقاش حول الحوار الاجتماعي وفعاليته، يحيل على مسألة الثقة في النظام السياسي ككل وما يرسمه من أفق واختيارات.
وانتقد الطوزي عدم إصدار الميثاق الذي كان يفترض أن يوقعه الفرقاء السياسيون والاجتماعيون للالتزام لتفعيل النموذج التنموي الجديد، وقال إن هذه الوثيقة كانت مشروطة “بما سمي بميثاق الثقة أولا ثم ميثاق التنمية الاجتماعية، والذي بقي معلقا، وكان بإمكانه رسم ما يجعل الفاعلين جميعا يلتزمون على المستويين السياسي والأخلاقي”.
وأوضح الطوزي خلال مشاركته في ندوة نظمتها زوال السبت 18 ماي 2024، وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أنه إذا لم يكن هناك نقاش سياسي فلا مجال للحديث عن نقاش اجتماعي.
وأضاف الطوزي أن هناك عدة مرجعيات في الدستور المغربي تؤطر الحوار الاجتماعي، وأن المغرب قطع عدة أشواط لتوفير شروط الحوار، “تتعلق بحرية النقابات وحرية التفاعل بين الفاعلين وقضية الشركاء الاجتماعيين…”و لكنه عاد ليستدرك بالقول إن ربط الحوار الاجتماعي بالدولة الاجتماعية يتطلب توسيع الإطار ليشمل الفاعلين الجدد.
وحصر الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والاجتماعية، المفاهيم المؤطرة للحوار الاجتماعي ثلاثة مفاهيم هي:
• أولا الشرعيتان السياسية ولنقابية، معتبرا أن من غير الممكن تغييب الدور المحوري للبرلمان “حيث يجب ان يتم الحوار”، والدور المحوري والاساسي للمعارضة “لتطوير الحوار السياسي قبل ان نتحدث عن الحوار الاجتماعي”،
• وثانيا ضرورة التفكير في شرعية المصالح الفئوية والجماعية الخاصة، وفي قضية الصالح العام الذي قال الطوزي إنه ينبثق عن اختيارات سياسية واضحة،
• وثالثا مسألة التمثيلية السياسية والوساطة في ظل ازمة عالمية، وهنا “ينبغي للشركاء الاجتماعيين ان يكونوا أقوياء وقادرين على احترام الالتزامات وتجربة هذه السنة في التعليم تطرح عدة أسئلة”.
وشدّد الطوزي على أن ما يُِنجح الحوار الاجتماعي هو الجانب الأخلاقي، “الذي يعكس منسوب الثقة بين الفاعلين والوضوح في المواقف” موضحا أنه لا يقصد الفاعلين المباشرين في الحوار وحدهم، “بل حتى المحيط من صحافة ووسائل اتصال… إذا لم يكن هذا المناخ العام الذي يندرج فيه الحوار تبقى عدة تجاوزات”.
